العين الإخبارية - صالح حسن
أظهرت دراسة حديثة شملت 10 دول أوروبية أن عدد السجناء المحتجزين على خلفية قضايا إرهابية في أوروبا هو الأعلى خلال عقدين.
ونشر موقع "يورنيوز" المعني بأخبار الاتحاد الأوروبي، نتائج الدراسة التي أجراها المركز الدولي لدراسة التطرف في لندن، وساهم فيها خبراء معروفون في مجال مكافحة التطرف والإرهاب.
وأشارت الدراسة إلى أن أكثر من 1400 سجين موقوفون في 10 دول أوروبية بتهم ارتكاب أعمال إرهابية.
وأوضحت أن فرنسا تأتي على رأس هذه الدول بثلثي السجناء 549 سجينا، تليها إسبانيا بـ329 سجينا ثم بريطانيا بـ238 سجنيا وبلجيكا 136، والسويد 53، وهولندا 36، والنرويج 34، والدنمارك 19، فيما لا توجد لا توجد فيها إحصائيات مكتملة في ألمانيا أواليونان.
وأقرت هذه الدول بأنها تواجه بعض الصعوبات في معرفة ما يحدث فعلا في ثنايا تلك السجون.
وأشار التقرير إلى أن حجم نزلاء السجون قد يقفز إلى 3000 سجين متهم بالإرهاب إذا وضعنا في الاعتبار كل الأفراد الذين تظهر عليهم مؤشرات التطرف.
وأظهرت الدراسة أن الإرهابيين يشكلون 82% من النزلاء، فيما يشكل اليمينيون 7% من إجمالي السجناء بسجون الـ10 دول أوروبية.
أما الـ10٪ الباقية فتصنف على أنها "أخرى"، وتتكون من أعضاء مجموعة "إيتا الانفصالية" المنحلة الآن، وأعضاء الجماعات الكردية، أو أفراد لا يتبعون أيديولوجيا معينة. ويتم تصنيف أقل من 1٪ على أنهم يساريون / أناركيون ، معظمهم معتقلون في اليونان.
وأفادت الدراسة أن "أدوات تقييم التهديدات الخاصة بالتطرف صارت مستعملة في أغلب الدول التي شملتها الدراسة"، وأشارت إلى أن بعض الأدوات لا يمكن تقييمها لحداثة عهدها.
وحذر المركز الدولي لدراسة التطرف في لندن، من الدور الذي تلعبه السجون كحاضنة للتطرف، مشيراً إلى أن 54٪ من السجناء الذين تم رصدهم بحثًا عن مؤشرات التطرف دخلوا السجن كمجرمين "عاديين" لا بتهم الإرهاب.
وذكّر التقرير أن "قبل وقت طويل من تشكيل قيادة تنظيم داعش في سجن بوكا في العراق، مثلت السجون مركز ثقل لكل الجماعات الإرهابية تقريبا في الحقبة الحديثة".
ودعا الباحثون، في تلك الدراسة، الحكومات والرأي العام إلى تفهّم أن "الحفاظ على النظام والأمن في السجن يمثلان استثمارا مهما لمكافحة الجريمة والإرهاب".
