اتهمت الحكومة الشرعية المعترف بها دولياً، ميليشيا الحوثي بالتنصل من موافقتها على السماح للأمم المتحدة بإرسال فريق فني لتقييم ومعاينة ناقلة النفط المتهاكلة "صافر" الراسية قبالة ميناء رأسى عيسى في محافظة الحديدة الساحلية (غرب اليمن)، والمهددة بالانفجار وتسرب أكثر من مليون برميل من الخام في مياه البحر الأحمر.
ونقلت صحيفة "الشرق الاوسط" عن مصدر حكومي لم تسمه القول إن "الحكومة الشرعية وجهت في وقت سابق سفارتها في جيبوتي بمنح التأشيرات اللازمة لأعضاء الفريق الفني الأممي، تمهيداً لدخولهم الأراضي اليمنية".
وأوضح المصدر أنه كان من المنتظر أن يحضر أعضاء الفريق الأممي إلى السفارة يوم الأربعاء الماضي، للحصول على التأشيرات، غير أنهم تخلفوا عن الموعد لأسباب غير معروفة.
ولم يستبعد المصدر أن يكون أعضاء الفريق الفني تلقوا تعليمات أممية جديدة في ضوء التصريحات الأخيرة لميليشيا الحوثي في شأن تراجعها عن السماح للفريق الأممي بالوصول إلى الناقلة "صافر".
وكان القيادي في ميليشيا الحوثي محمد علي الحوثي، زعم في تغريدة على "تويتر"، أن الأمم المتحدة خالفت الاتفاق معهم بخصوص "صافر".
وهاجم القيادي الحوثي، الأمم المتحدة، وطالب بوجود طرف ثالث للتدخل، وقال، "مع أن مكتب المبعوث طالب بالملاحظات خطياً، إلا أننا نحملهم المسؤولية، فقد كنا نترقب المراوغة، وحتى لا نستمر في جدل عقيم، فإننا نطالب بتدخل طرف ثالث دولي (...) تداركاً لأي كارثة أو إعاقة"، حسب زعمه.
والحوثي الانقلابية استبقت الجلسة الخاصة التي كان عقدها مجلس الأمن الدولي استجابة لطلب الحكومة اليمنية منتصف الشهر الجاري، بإرسال رسالة إلى الأمم المتحدة أعلنت فيها موافقتها على السماح للفريق الأممي بزيارة السفينة لمعاينتها وتقييمها.
وفي أول رد للحكومة الشرعية على التراجع الحوثي، قال وزير الإعلام معمر الإرياني، في تصريح رسمي، إن تراجع الميليشيا الحوثية عن تعهداتها بخصوص خزان (صافر) العائم تأكيد لما أشرنا إليه سابقاً من مراوغة الحوثي بإعلانه الموافقة على معاينة وتقييم فريق فني تابع للأمم المتحدة لناقلة النفط (صافر) قبيل انعقاد جلسة مجلس الأمن التي خصصت لمناقشة المخاطر المترتبة على تسرب أو انفجار الناقلة".
وأضاف الارياني: "الانقلاب على التعهدات وعدم الوفاء بالالتزامات سلوك حوثي ممنهج منذ الحروب الستة، مروراً بأحداث محافظة عمران، واجتياح العاصمة المختطفة صنعاء، مروراً باتفاق السلم والشراكة وجولات الحوار في جنيف والكويت، وانتهاء باتفاقات استوكهولم بخصوص الحديدة، والأسرى، وتعز، التي لم تنفذ أياً من بنودها".
ودعا الارياني المجتمع الدولي والأمم المتحدة ومجلس الأمن، إلى اتخاذ مواقف حازمة تجاه استمرار تلاعب ميليشيات الحوثي بالملف، واتخاذه أداة للابتزاز والمساومة، ووقوفها حجر عثرة أمام أي معالجات حقيقية تنهي مخاطر تسرب أو غرق أو انفجار الناقلة وما تمثله من تهديد بيئي كارثي على اليمن والإقليم والعالم.
وتتهم الحكومة الشرعية ميليشيا الحوثي بالسعي لاستخدام الخزان النفطي الضخم كـ"سلاح" وتلوح بتفجير الناقلة أو إحراقها للتسبب في كارثة بيئية من المتوقع أن تشمل أضرارها كافة الدول المشاطئة للبحر الأحمر.
