عبير موسي: عدم التصويت لسحب الثقة من الغنوشي "خيانة للوطن"

قالت رئيسة الحزب الدستوري عبير موسي، الأحد، إن عدم الحضور والتصويت لسحب الثقة من رئاسة راشد الغنوشي للبرلمان "خيانة للوطن".

جاء ذلك خلال اجتماع شعبي لأنصار حزبها في ساحة "باردو" قبالة مقر البرلمان في قلب العاصمة تونس.  

وتوجهت موسي، بنداء للكتل البرلمانية للحضور، الخميس 30 يوليو/تموز بكثافة لممارسة الدور الوطني ضد مشاريع الإخوان الإجرامية وتحرير البرلمان التونسي من راشد الغنوشي.

وتتكون الكتل الراغبة في سحب الثقة من الغنوشي من "تحيا تونس"(11مقعدا)، والتيار الديمقراطي، وحركة الشعب القومية، وكتلة الإصلاح (15مقعدا)، والكتلة الوطنية (10مقاعد) وعدد من المستقلين ونواب اليسار مثل منجي الرحوي، فضلا عن كتلة الدستور الحر (16مقعدا) التي تخوض اعتصامًا مفتوحًا منذ أسبوعين.

وبينت رئيسة الحزب الدستوري، بأن إزاحة الغنوشي ستكون مكسبا للجمهورية، التي أسسها الرئيس الراحل الحبيب بورقيبة عام 1957، وذلك لضمان شرف تونس وشرف شهداء حركة التحرر ضد الاستعمار الفرنسي، على حد قولها.

هتافات "ارحل" تحاصر الغنوشي

ورفع أنصار الدستوري الحر أمام البرلمان التونسي شعار "ارحل " في وجه الغنوشي، هاتفين بضرورة إسقاط الإخوان كشرط ضروري لاستنهاض تونس من أزمتها الاقتصادية والتخلص من انتشار الإرهاب.

وكان قد قرر البرلمان التونسي بعد ضغط من أغلبية الكتل البرلمانية تعيين جلسة برلمانية عامة يوم 30يوليو/تموز للمصادقة على سحب الثقة من راشد الغنوشي وإزاحته من رئاسة البرلمان التونسي .

وأقر البرلمان التونسي هذا القرار بعد جمع 86 توقيعا من قبل النواب على ضرورة تنحي راشد الغنوشي التي ترأس البرلمان التونسي منذ نوفمبر/تشرين الثاني 2019

وتعتبر جلسة سحب الثقة من الغنوشي هي الأولى في تاريخ البلد منذ استقلالها عام 1956، وتعتبر حسب العديد من المتابعين هزيمة مدوية للغنوشي منذ عودته إلى البلاد عام 2011.

وفيما يتعلق بتعيين هشام المشيشي مكلفا بتشكيل الحكومة، قالت موسي إنها لن تشارك في الحكومة، وإنما ستدعم أي توجه سياسي يدفع بحركة النهضة خارج البناء الحكومي.

وشددت على ضرورة تصنيف الإخوان كجماعة إرهابية، والانطلاق في إجراءات حل ما يسمى "الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين" المدعوم من قطر وإخراجه من تونس وكشف الشبكات التي تعمل في إكاره.

وأوضحت أنه على الرئيس قيس سعيد عدم تخييب آمال التونسيين في محاربة الإرهاب وإرساء دولة القانون والمؤسسات، مؤكدة أن نهجها سيتواصل ضد أعداء البلاد من الإرهابيين والإخوان وتطهير المشهد السياسي.