قضت محكمة التمييز الكويتية، اليوم الأحد، بسجن ضابط بوزارة الداخلية برتبة عقيد 15 عامًا، وسجن ستة وافدين من سبعة حتى عشرة أعوام في قضية اختلاسات عُرفت إعلاميًا بـ ”اختلاسات جمعية الشرطة“.
وتضمن حكم التمييز النهائي في القضية تغريم المتهمين مبلغ مليون و 68 ألف دينار، وإلزامهم برد ضعف المبلغ ليصبح المبلغ بالإجمال ثلاثة مليون و204 آلاف دينار، نقلًا عن وسائل إعلام محلية.
وكانت محكمة الجنايات قد أصدرت في نهاية عام 2018، حكمًا بسجن الضابط 15 عامًا، وسجن سبعة وافدين من الجنسيتين المصرية واليمنية ما بين سبعة إلى عشرة أعوام، قبل أن يصدر حكم لاحق من محكمة الاستئناف، ببراءة أحد الوافدين وإدانة ستة فقط.
ويعود تاريخ القضية إلى قرابة عامين ونصف العام، حيث أحالت وزارة الداخلية آنذاك، المتهمين إلى النيابة للتحقيق، بعد الكشف عن اختلاسات في الجمعية، بلغت نحو مليون دينار كويتي (أكثر من ثلاثة مليون دولار)، وتقصي إدارة المباحث الجنائية للقضية لكشف تفاصيلها، والذي استمر عشرة أشهر.
