العين الإخبارية - وكالات
شهد النصف الأول من العام الحالي أكبر عملية هروب لرؤوس الأموال الأجنبية في تاريخ تركيا وذلك بفعل التوترات وأطماع الرئيس التركي رجب أردوغان تجاه ثروات المنطقة التي تنذر بخسائر ضخمة للاقتصاد التركي في القريب العاجل.
وكشفت صحيفة "وول ستريت جورنال" الأمريكية أن قيمة الأموال التي خرجت من السوق عن طريق الحوالات بلغت 7 مليارات دولار أمريكي، بالإضافة إلى خروج 4 مليارات أخرى من سوق السندات، لافتة إلى أن الليرة فقدت 13% من قيمتها بالرغم من ضخ البنك المركزي للاحتياطيات الأجنبية.
ووفق الصحيفة فأن تركيا واجهت توقفًا في مواردها بعد أن تعطلت السياحة والصادرات مع تفشي وباء فيروس كورونا في البلاد، فضلًا عن زيادة العجز الجاري وتضاعف ديونها الخارجية، مؤكدة أن الأزمة الاقتصادية الحالية التي تتعرض لها تركيا غير مسبوقة في تاريخها.
ونقلت الصحيفة عن مدير معهد «Aberdeen Standart Investments» للاستثمار فيكتور سيزابو، قوله إن خروج المستثمرين الأجانب من الاقتصاد التركي وصل لمراحل غير مسبوقة.
ولفتت إلى أن الأجانب سحبوا من سوق السندات 4 مليارات دولار، وأنه للمرة الأولى أصبحت قيمة استثمارات الأجانب في بورصة إسطنبول أقل من 50% منذ 16 عامًا.
وحسب أحدث تقارير صندوق النقد الدولي عن وضع البنوك المركزية حول العالم ومستوى احتياطات النقد الأجنبي بها، فإن تركيا جاءت مع جنوب أفريقيا ضمن الدول التي تراجعت إلى ما أقل من حد «كفاية الاحتياطي الأجنبي» مؤكدًا أن أنقرة تتجه نحو الركود الثاني لها في أقل من عامين.
كما كشف البنك المركزي التركي عن تراجع احتياطات النقد الأجنبي بحلول نهاية شهر فبراير الماضي بنحو 23.4 مليار دولار أمريكي، ليصل إجمالي الاحتياطي عند 84.4 مليار دولار، متأثرًا بزيادة المعروض من العملات الأجنبية، فيما تشكك المعارضة التركية وفي مقدمتها وزير الاقتصاد والمالية الأسبق علي باباجان في بيانات المركزي التركي.
وحسب الصحيفة الأمريكية فقد بلغ إجمالي ديون تركيا الخارجية 1.4 تريليون ليرة تركية ( 225.8 مليار دولار) حتى نهاية فبراير الماضي، وقالت إن الحكومة التركية تلجأ إلى الاستدانة من الداخل عبر طرح سندات حكومية لدعم الليرة التركية المتراجعة بقوة أمام العملات الأجنبية.
أزمة في المركزي التركي
وتراجعت قيمة الأصول الأجنبية للبنك المركزي التركي في 2015 إلى متوسط 102 مليار دولار أمريكي، قبل أن تتحسن الأرقام بشكل طفيف إلى 106 مليارات دولار أمريكي في النصف الأول 2016، وفق البيانات الرسمية.
بينما تراجعت الأرقام إلى أقل 100 مليار دولار في 2017، مع ظهور مؤشرات على تراجع قيمة العملة المحلية (الليرة) من متوسط 1.8 ليرة لكل دولار في 2015، إلى قرابة 2.8 ليرة في 2017، وفق تسعيرة العملات الرسمية.
وأنهت الأصول الاحتياطي التركية عام 2017، عند 84 مليار دولار أمريكي، قبل أن تتراجع إلى متوسط 80 مليار دولار قبيل الأزمة الدبلوماسية التركية مع الولايات المتحدة اعتبارا من أغسطس/آب 2018، والتي تسببت بهبوط الليرة.
وفي أغسطس/آب 2018، دخلت تركيا في أزمة دبلوماسية مع الولايات المتحدة، نتيجة قيام أنقرة باعتقال قس أمريكي، قبل أن تفرج عنه في أكتوبر/تشرين الأول من ذات العام.
وبسبب الأزمة الدبلوماسية، تراجعت الأصول الاحتياطية التركية إلى متوسط 72 مليار دولار، بسبب حاجة أنقرة للنقد الأجنبي لمواجهة الطلب المرتفع للدولار في السوق المحلية من جانب الأفراد والشركات، مقابل انهيار العملة المحلية إلى 7.2 ليرة لكل دولار.
وطيلة 2019، راوحت الأصول الاحتياطية بين 70 - 80 مليار دولار أمريكي، إلا أن العام الجاري 2020، شكل مرحلة تراجع متسارعة، بدأت منذ الربع الثاني 2020، بالتزامن مع تراجع الليرة إلى 7.8 والتبعات السلبية لجائحة كورونا.
ومنذ 20 مارس/ آذار تراجعت أصول تركيا من النقد الأجنبي 65.1 مليار دولار أمريكي، تراجعت إلى 58.2 مليار دولار مطلع أبريل/نيسان الماضي، كما تراجعت إلى 48.8 مليار دولار منتصف مايو/ أيار الماضي، وهو أدنى مستوى منذ 12 عاما ونصف.
وراوحت الأصول الاحتياطية من منتصف مايو حتى الأسبوع قبل الماضي بين 52 - 49 مليار دولار.
