داوود عودة - الضفة الغربية
قال رئيس الوزراء الفلسطيني د.محمد إشتية، الإثنين، إن السلطة الفلسطينية رفضت مجددا استلام أموال الضرائب الفلسطينية ما اضطرها للاستدانة من البنوك لدفع 50% من رواتب القطاع العام الفلسطيني.
وقال إشتية في مستهل الجلسة الأسبوعية للحكومة الفلسطينية في رام الله بالضفة الغربية: "نؤكد على موقفنا الواضح الرافض لخطط الضم الإسرائيلية وعليه مستمرون بوقف كامل العلاقة مع الاحتلال سواء أكان ذلك الأمنية أو المالية".
أضاف: "وبناء عليه لن نسمح لهذا الاحتلال أن يبتزنا ، وعليه لم نأخذ المقاصة لهذا الشهر".
وهذه هي المرة الثالثة التي ترفض فيها السلطة الفلسطينية تسلم أموال المقاصة بعد إعلان القيادة الفلسطينية في أيار/مايو الماضي إن منظمة التحرير الفلسطينية في حل من الاتفاقيات مع إسرائيل بعد قرارها ضم 30% من مساحة الضفة الغربية.
وتبلغ أموال المقاصة قرابة 200 مليون دولار شهريا وهي ضرائب تجمعها إسرائيل ،نيابة عن السلطة الفلسطينية، على الواردات إلى الأراضي الفلسطينية عبر المعابر الإسرائيلية.
وتشكل أموال المقاصة حوالي 65% من ايرادات السلطة الفلسطينية ما يضع هذه السلطة في أزمة مالية خانقة مع انخفاض الدعم الخارجي منذ عدة سنوات.
وعلى إثر هذه الأزمة فإن السلطة الفلسطينية تصرف منذ شهرين 50% من رواتب موظفي القطاع العام.
وقال إشتية "أنا اتمنى على الموظفين الصبر والصمود مثلما عبرنا المعركة الأولى المتعلقة برواتب الأسرى والشهداء أنا على ثقة أنه بصبركم وصمودكم سوف نعبر هذا المنحنى ونهزم هذا المشروع الاستعماري الاستيطاني المتعلق بالضم".
وسبق للسلطة الفلسطينية أن رفضت لمدة 7 أشهر العام الماضي تسلم أموال المقاصة بعد قرار إسرائيل اقتطاع مئات ملايين الدولارات من أموال المقاصة بداعي أنها تعادل ما تدفعه السلطة الفلسطينية من مخصصات شهرية لذوي الأسرى والشهداء.
