العين الإخبارية
تواصل الأرقام السلبية سطوتها على مؤشرات الاقتصاد التركي، الذي يواجه واحدة من أعقد أزماته على الإطلاق، نتيجة أزمة عملته المحلية، وتراجع شهية الاستثمارات الأجنبية في السوق المحلية، ما أضعف الثقة في مختلف مؤشراتها.
تشير أحدث بيانات هيئة الإحصاءات التركية الصادرة، الإثنين، أن مؤشرات الثقة في قطاعات الخدمات وتجارة التجزئة والبناء، ظلت في منطقة الانكماش، خلال يوليو/ تموز الجاري.
ويقيس المؤشر ثقة المستهلك والمستثمر في 3 قطاعات رئيسية هي الخدمات وتجارة التجزئة والبناء، إذ تضررت بشكل حاد من الأرقام المالية والنقدية السلبية منذ قرابة عامين.
وتكون قراءة المؤشر إيجابية عندما تصبح فوق 100 نقطة، بينما تشير القراءة إلى حالة من الانكماش عندما تكون دون 100 نقطة، وهو ما سجلته المؤشرات الثلاثة خلال الشهر الجاري.
وقالت هيئة الإحصاء التركية في بيان حصلت "العين الإخبارية" على نسخة منه، إن مؤشر الثقة في قطاع الخدمات سجل 66.7 نقطة خلال يوليو/تموز، بفعل تسجيل مؤشر الأعمال 54.5 نقطة، ومعدل دوران الطلب الفرعي ضمن الخدمات 55.2 نقطة.
في نفس الاتجاه، سجل مؤشر الثقة في تجارة التجزئة المعدل موسمياً 94.6 نقطة، في وقت تسجل فيه حركة الأسواق تراجعا في الطلب على الاستهلاك؛ إذ سجلت مبيعات أنشطة الأعمال 69.6 نقطة.
وبلغ مؤشر ثقة البناء المعدل موسميا 87.0 نقطة، في وقت تسجل فيه صناعة العقار في السوق التركية استثمارات خاسرة، مع ارتفاع المعروض وتراجع الطلب الحاد، بفعل ارتفاع الأسعار وتراجع وفرة السيولة لدى المستثمرين.
وسجل العام الجاري 2020، أسوأ أرقامه المتتالية لثقة المستهلك التركي منذ نحو 11 عاما على الأقل، مدفوعا بغلاء أسعار السلع والخدمات، وتآكل مدخراتهم بفعل الهبوط الحاد الذي سجلته العملة المحلية (الليرة)، وأثره على الوضع النقدي في البلاد.
ويظهر مسح أجرته "العين الإخبارية" للبيانات التاريخية لمؤشر ثقة المستهلك في تركيا، الأسبوع الماضي، أن العام الجاري سجل أرقاما متدنية في مؤشر ثقة المستهلك، وهو الأدنى منذ عام 2009 على الأقل، وفق بيانات هيئة الإحصاء التركية.
والخميس الماضي، قالت هيئة الإحصاء التركية، إن مؤشر ثقة المستهلك المعدل موسمياً المحسوب من نتائج مسح اتجاه المستهلك، الذي أجري بالتعاون مع المعهد الإحصائي التركي والبنك المركزي، تراجع بنسبة 2.7% في يوليو/تموز مقارنة بالشهر السابق، إلى 60.9 نقطة نزولا من 62.6 نقطة في يونيو/حزيران.
