العين الإخبارية
صادق برلمان تونس، الأربعاء، على مشروع قانون يقر تشغيل العاطلين الحاملين لشهادات عليا لمن تجاوزت بطالتهم مدة العشر سنوات في القطاع العام.
وأقر النواب مشروع القانون بعد ضغوط من المحتجين العاطلين الذين رابط المئات منهم أمام مقر البرلمان، وقدموا من عدة ولايات منذ مساء أمس الثلاثاء بالتزامن مع تحديد جلسة لمناقشة بنود القانون اليوم.
وصوت 159 نائبا بالموافقة على مشروع القانون دون أي اعترض فيما امتنع 18 نائبا عن التصويت.
ويوجد بتونس أكثر من 700 ألف عاطل بحسب آخر التحديثات الرسمية، أكثر من ثلثهم من حاملي الشهادات العليا.
وبسبب آثار جائحة كورونا تتوقع الحكومة زيادة نسبة البطالة من 15% إلى أكثر من 20%.
وتضرر الاقتصاد التونسي خلال الشهور الخمسة الماضية، مع تفشي فيروس كورونا في المحافظات المحلية، قبل السيطرة عليه بشكل تدريجي، إلا أن تبعاته الاقتصادية على القطاعات كانت مؤثرة، بحسب الحكومة التونسية.
ومستهل الشهر الجاري، حذر إلياس الفخفاخ رئيس وزراء تونس المستقيل، من أن اقتصاد بلاده "يترنح"، مشيرا إلى أن الشركات الحكومية على شفا الإفلاس بسبب الصعوبات المالية.
وأوضح أن جائحة كورونا كلفت اقتصاد البلاد 5 مليارات دينار (1.8 مليار دولار) حتى الآن، فيما يتعين على تونس توفير سيولة بنحو 11 مليار دينار (3.9 مليار دولار).
وقال إن قطاعات مثل السيارات والطائرات ستشهد تراجعا بين 20 و 30% مع ارتفاع متوقع لنسبة البطالة.
في سياق متصل، قال البنك المركزي التونسي، الأربعاء، إنه اتخذ قرارا بالإبقاء على سعر الفائدة الرئيسي بدون تغيير عند 6.75 بالمئة.
كان البنك قد خفض سعر الفائدة بمقدار 100 نقطة أساس في مارس آذار ردا على تفشي فيروس كورونا، وكان ذلك أول خفض للفائدة منذ 2011.
وبينما يبحث البنك المركزي التونسي خفض أسعار الفائدة، إلا أنه يخشى عودة أسعار المستهلك للصعود مرة أخرى فوق 7% ما يعني مزيدا من التحديات المعيشية على العائلات والأسر المحلية.
