هدير عادل - العين الإخبارية
منح البرلمان التركي الحكومة سلطات جديدة لإحكام سيطرتها على الشبكات الاجتماعية، استجابة لطلب الرئيس رجب طيب أردوغان الذي شكا من المنشورات الهجومية.
وذكرت وكالة "بلومبرج" الأمريكية أن المشرعين صدقوا، الأربعاء، على قانون عرض في عجالة على البرلمان بعدما قال أردوغان إنه يجب استعادة "النظام".
ويقول منتقدو التشريع إنه سيزيد من صعوبة حرية التعبير التي تواجه تشديدات بالفعل، حيث تراقب تركيا الشبكات الاجتماعية عن كثب.
كما حظرت في وقت السابق الدخول إلى عدد من المواقع بينها تويتر".
وأشارت "بلومبرج" إلى أن تركيا تأتي في الترتيب بعد زيمبابوي، ورواندا، وأذربيجان في حرية الإنترنت، طبقًا لـ"فريدوم هاوس"، وهي منظمة أمريكية غير حكومية معنية بالديمقراطية وحقوق الإنسان.
وأوضحت الوكالة الأمريكية أن القانون الجديد يمكن السلطات من تقليص حجم نطاق حركة المرور على الإنترنت بنسبة 90%، حال فشلوا في الالتزام بطلبات المحكمة أو القضاة لإزالة المحتوى.
ومطلوب من الشركات أيضًا أن يكون لها ممثلًا في تركيا، وتخزين بعض بيانات المستخدمين محليًا، ويمكن أن يؤدي عدم الامتثال لذلك إلى غرامات تبلغ مليون ليرة تركية (ما يوازي 144 ألف دولار).
وقال أندرو جاردنر، الباحث في الشؤون التركية بمنظمة العفو الدولية، إن "التصويت هو أحدث هجوم، وربما الأكثر وقاحة على حرية التعبير في تركيا، القانون الجديد سيزيد سلطات الحكومة بشكل كبير لمراقبة المحتوى على الإنترنت، وملاحقة مستخدمي الشبكات الاجتماعية قضائيًا".
من جانبه، ذكر موقع "جريك سيتي نيوز" الإخباري، الذي يعمل من خارج اليونان، أن تركيا أغلقت إجمالي 119 منصة إعلامية في أعقاب محاولة الانقلاب المزعومة عام 2016.
جاء ذلك في كلمة لنائب الرئيس التركي فؤاد أوكتاي ردًا على استجواب للنائبة معزز أورهان عن حزب الشعوب الديمقراطي، حيث أغلق إجمالي 53 صحيفة، و16 قناة تلفزيونية، و24 محطة إذاعية، و6 وكالات إخبارية، بموجب قانون الطوارئ.
وأعلنت تركيا حالة طوارئ في البلاد استمرت عامين بعد محاولة الانقلاب في 2016، وصدرت عدة قوانين تتعلق بالطوارئ خلال تلك الفترة.
وفي حين يقول أردوغان وحزبه العدالة والتنمية إن تلك المراسيم تستهدف تخليص المؤسسات من أنصار حركة غولن، شهدت تلك الفترة انتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان، ومحاولات لإسكات الأصوات المعارضة.
وفي وقت الحرب أو الأزمات، كثيرًا ما كانت تكثف تركيا من عمليات الترهيب المنتظمة ومحاكمة من ينتقدون سياسات الحكومة عبر الشبكات الاجتماعية، طبقًا لما أوردته منظمة هيومن رايتس ووتش.
ولم يختلف الوضع في ظل جائحة فيروس كورونا الجديد، حيث احتجز مئات المواطنين لفترات قصيرة ثم خضعوا لتحقيقات جنائية ومحاكمات بسبب منشورات عبر الشبكات الاجتماعية تنظر لها النيابة العامة باعتبارها تخلق حالة من الخوف والذعر بين الناس.
