العين الإخبارية
شرع هشام المشيشي، رئيس الوزراء التونسي المكلف، بإجراء مشاورات لتشكيل حكومته الجديدة بعيدا عن الحزبية تمثل "كل التونسيين"، حسب مصادر محلية تونسية.
وقال المشيشي، في تصريحات صحفية اليوم الجمعة، إن "الحكومة المقبلة ستكون لكل التونسيين، ونسعى على تحقيق تطلعات المواطنين."
وكلف الرئيس التونسي قيس سعيد، السبت الماضي، رسميًا وزير الداخلية الحالي هشام المشيشي بتشكيل الحكومة المقبلة، خلفًا لحكومة إلياس الفخفاخ المستقيل.
وأثار اختيار المشيشي لتشكيل الحكومة ردود فعل متباينة في الشارع السياسي التونسي، خاصة وأن اختياره كان من خارج المنظومة الحزبية الممثلة في البرلمان.
ومع التوترات التي أحدثتها حركة النهضة الإخوانية والرفض الشعبي لها بعد أن نجى زعيمها راشد الغنوشي رئيس البرلمان من سحب الثقة في تصويت جرى الخميس، بمجلس النواب التونسي، طالبت عبير موسي، رئيسة الحزب الدستوري الحر في تونس، رئيس الوزراء المكلف هشام المشيشي بتشكيل حكومة لا تضم حركة النهضة.
وأمام رئيس الوزراء الكلف شهر واحد لتشكيل ائتلاف حكومي من البرلمان الذي يشغل فيه حزبا النهضة وقلب تونس أكبر عدد من المقاعد.
والمشيشي هو رجل قانون من مواليد عام 1974، شغل منصب مستشار الرئيس قيس سعيد إبان فوزه بالرئاسة في نوفمبر/تشرين 2019، وحصل على العديد من الشهادات منها (شهادة جامعية في الحقوق والعلوم السياسية وشهادة ختم الدراسات بالمرحلة العليا للمدرسة التونسية للإدارة، وعلى الماجستير في الإدارة العمومية من المدرسة الوطنية للإدارة بسترازبورغ بفرنسا.
ويرى مراقبون بأن هذا الاختيار جاء ليثبت الرئيس التونسي شخصية مستقلة على رأس الجهاز التنفيذي بعيدة عن كل التجاذبات وتمتلك الأوراق الأمنية الضرورية لمجابهة خطر الإرهاب الذي زادت وتيرته في الفترة الأخيرة بعد تطور الأحداث داخل ليبيا.
