كشفت مصادر اعلامية وسياسية، عن استراتيجية إماراتية جديدة و"خطيرة"؛ لإعادة ترتيب وضع الشرعية اليمنية، وتقليص صلاحيات الرئيس عبدربه منصور هادي تمهيدا لإزاحة من المشهد السياسي.
وذكرت المصادر ، أن الاستراتيجية الإماراتية تعمل من أجل طي صفحة الرئيس هادي، ونقل الصراع من بين الشرعية والانتقالي إلى أروقة الرئاسة والحكومة المقبلة التي سيشارك فيها المجلس الانتقالي بـ"4 حقائب وزارية".
وبحسب المصادر فإن الترتيبات الإماراتية تهدف إلى تغيير المعادلة في المشهد، وإفراغ شرعية الرئيس هادي تماما، وتوزيعها على قوى مختلفة، وذلك من خلال ممارسة الضغط على القيادة اليمنية لمنح الحكومة المقبلة صلاحيات واسعة، بعد ضمان تمثيل الانتقالي فيها وقوى سياسية أخرى تدين بالولاء للإمارات.
وطبقا للمصادر فإن الترتيبات التي تعمل عليها الإمارات وحلفائها تستهدف بشكل رئيس" الرئيس هادي واستلام صلاحياته من الحكومة المقبلة"، بعد إعدادها لهذه المهمة التي تمهد لإزاحة الرجل من المشهد.
واشارت الى ان الانتقالي قدم التنازلات في الاتفاق الأخير، مقابل طي صفحة الرئيس هادي إلى الأبد، وإعادة توزيع الشرعية بين المكونات المشاركة في الحكومة المقبلة.
وأوضحت المصادر أن الحكومة المزمع الإعلان عنها في الأسابيع المقبلة، ستكون آخر حكومة يشكلها الرئيس هادي -كما تم إبلاغ الانتقالي- إذ سيسدل الستار على عهده نهائيا، وضمان تحركاتهم بأريحية، مؤكدا أن هذه الترتيبات تتم بإيعاز من قوى دولية بهدف سحب البساط تدريجيا من هادي، واستبدال صيغة توافقيه به، بحيث لا تظل الشرعية مركزة بيده.
