العين الإخبارية
بعد أكثر من عشرين ساعة على انفجار بيروت بدأت تتكشف بعض الحقائق عن أسباب هذه الكارثة التي حوّلت العاصمة اللبنانية إلى مدينة منكوبة بانتظار النتائج الرسمية للتحقيقات.
وبات شبه مؤكد أن المواد المتفجرة هي من نوع "نترات الأمونيوم" التي كانت مخزنة في المرفأ منذ سنوات ولم يتم تلفها رغم مطالبات بذلك.
أما كيفية اندلاع الحريق، فالمعلومات الأولية تشير إلى أنه وخلال قيام العمال بعملية تثبيت الباب الرئيسي للمستودع عبر "اللحام" وقع الانفجار.
وكشف مدير عام الجمارك، بدري ضاهر، الأربعاء، في حديث تلفزيوني، أنه تم مخاطبة السلطات ست مرات سابقا بأن المواد الموجودة في المرفأ تشكل خطرا كبيرا.
وأشار إلى أنه طلب إعادة تصدير هذه المواد إلا أن هذا الأمر لم يحصل، وقال: "نترك للخبراء المعنيين تحديد الأسباب".
وفيما بدأ القضاء اللبناني التحقيق، أعلنت وزيرة العدل، ماري كلود نجم، أنها على تواصل دائم مع النائب العام وطلبت إجراء التحقيقات الأوليّة اللازمة تمهيدا لتبيان المسؤوليات، وسنتخذ في ضوئها الموقف القانوني المتناسب مع حجم هذه الكارثة".
ووفق تقارير إخبارية لبنانية فإنه خلال جلسة المجلس الأعلى للدفاع الطارئة التي عقدت أمس، تحدث المعنيون عن انفجار 2750 طن هي كمية الأمونيوم الموجودة بالمرفأ، والتي تعادل 1800 طن من مادة الـ"TNT" شديدة الانفجار.
وصودرت هذه الكميات في العام 2014 من باخرة كانت متجهة إلى افريقيا ونقلت بأمر قضائي إلى العنبر الرقم ١٢ بالمرفأ الذي انفجر أمس.
وبحسب المصادر ذاتها فإن "الانفجار وقع أثناء عملية لحام الباب حيث تطايرت شرارة أدت إلى اشتعال مفرقعات موجودة في العنبر نفسه أدت بدورها إلى انفجار كميات الأمونيوم".
وأشارت إلى أن "كل كميات القمح الموجود في الصوامع أتلفت وتعرضت الصوامع نفسها لأضرار جسيمة وأصبحت آيلة للسقوط ولم بعد بالإمكان استخدامها".
وأمس، قرر المجلس الأعلى للدفاع تشكيل لجنة خلية الأزمة برئاسة نائبة رئيس الحكومة وعضوية وزراء الخارجية والداخلية والاقتصاد والصحة والمال والأشغال والمدير العام للأمن العام وقائد الجيش ومدير عام الجمارك ورئيس جهاز أمن الدولة ومدير عام قوى الأمن الداخلي ومندوب رئاسة الجمهورية.
أما لجنة التحقيق فتضم وزيرة العدل ووزيرة الدفاع ووزير الداخلية وقائد الجيش ومدير عام قوى الأمن الداخلي ومدير عام أمن الدولة.
وأعلن الصليب الأحمر اللبناني أن الانفجار الضخم ألحق أضرارا كبرى بالأحياء المجاورة في المدينة وأسفر عن مقتل أكثر من 100 شخص وإصابة أكثر من 4 آلاف بجروح.
وقدرت السلطات اللبنانية الأضرار المادية ما بين 3 إلى 5 مليارات دولار، فيما تم تشريد مئات الآلاف من الأشخاص بعد تضرر نصف العاصمة.
