تحقيقات أولية بكارثة بيروت.. سنوات من "الإهمال"

قال مصدر لبناني إن التحقيقات الأولية تشير إلى أن سنوات من "التراخي والإهمال" هي السبب في تخزين مادة شديدة الانفجار في ميناء بيروت مما أدى إلى الكارثة.

وأكد المصدر المسؤول، حسب وكالة رويترز، "أنه إهمال" مضيفا أن مسألة سلامة التخزين عُرضت على عدة لجان وقضاة بدون أي إجراء لإصدار أمر بنقل هذه المادة شديدة القابلية للاشتعال أو التخلص منها.

وتابع المصدر قائلا إن حريقا شب في المستودع رقم تسعة بالميناء وامتد إلى المستودع رقم 12 حيث كانت نترات الأمونيوم مخزنة.

وكان هذا أقوى انفجار تشهده بيروت، وهي مدينة لا تزال تحمل ندوب الحرب الأهلية التي دارت رحاها قبل ثلاثة عقود وتعاني أزمة مالية شديدة تمتد جذورها إلى عقود من الفساد وسوء الإدارة الاقتصادية.

وقال المدير العام للجمارك اللبنانية بدري ضاهر، إن الجمارك أرسلت 6 وثائق إلى السلطة القضائية للتحذير من أن المادة تشكل خطرا.

وأضاف "طلبنا إعادة تصديرها لكن هذا لم يحدث. نترك للخبراء والمعنيين بالأمر تحديد السبب".

وقال مصدر آخر قريب من موظف بالميناء إن فريقا عاين نترات الأمونيوم قبل ستة أشهر حذر من أنه إذا لم تُنقل فإنها "حتفجر بيروت كلها".

وتفيد وثيقتان اطلعت رويترز عليهما بأن الجمارك اللبنانية طلبت من السلطة القضائية في عامي 2016 و2017 أن تطلب من "المؤسسات البحرية المعنية" إعادة تصدير أو الموافقة على بيع نترات الأمونيوم، التي نُقلت من سفينة الشحن (روسوس) وأُودعت بالمستودع 12، لضمان سلامة الميناء.

وذكرت إحدى الوثيقتين طلبات مشابهة في عامي 2014 و2015. 

وقال غسان حاصباني نائب رئيس مجلس الوزراء السابق وعضو حزب القوات اللبنانية "يجب إجراء تحقيق محلي ودولي في الواقعة، نظرا لحجمها والظروف التي أُحضرت بها هذه البضائع إلى الموانئ".

وكان موقع شيب أريستيد. كوم، وهو شبكة تتعامل مع الدعاوى القانونية في قطاع الشحن، قد قال في تقرير في عام 2015 إن سفينة روسوس، التي تبحر رافعة علم مولدوفا، رست في بيروت في سبتمبر/ أيلول 2013 عندما تعرضت لمشكلات فنية أثناء الإبحار من جورجيا إلى موزامبيق وهي تحمل 2750 طنا من نترات الأمونيوم.

وقال إنه بعد التفتيش، مُنعت السفينة من الإبحار ثم تخلى عنها مالكوها بعد وقت قصير، مما دفع دائنين مختلفين للتقدم بدعاوى قانونية.

الإقامة الجبرية

قرر مجلس الوزراء اللبناني، في وقت سابق مساء الأربعاء، وضع كل المسؤولين المعنيين بانفجار مرفأ بيروت أمس الثلاثاء، فى الإقامة الجبرية إلى حين تحديد المسؤولية.

وكشفت مصادر وزارية لـ "العين الإخبارية"، أن الحكومة اللبنانية بحثت القرار خلال جلستها الطارئة، وأكدت على ضرورة الإسراع في التحقيقات وتحديد المسؤولين.

كما وافق مجلس الوزراء على تولي الجيش تسيير مهام العاصمة بيروت خلال فترة فرض حالة الطوارئ المستمرة لمدة أسبوعين، والحفاظ على مسرح الجريمة لمنع طمس الأدلة.  

وخصص مجلس الوزراء اللبناني 100 مليار ليرة (66 مليون دولار) بعد انفجار بيروت لدفع التعويضات ودعم المستشفيات.

وتعهد وزير الداخلية اللبناني، بأن يكون التحقيق بانفجار مرفأ بيروت شفافا، وتابع قائلأ: "التحقيق سيستغرق 5 أيام والمسؤول عما حدث سيحاسب".

وأعلنت وزارة الصحة اللبنانية، ارتفاع حصيلة ضحايا انفجار مرفأ بيروت إلى 135 قتيلا مع عشرات المفقودين وإصابة أكثر من 5000 ألاف.