وصل وزير الخارجية اليوناني، نيكوس دندياس، الخميس، إلى القاهرة تمهيد لتوقيع اتفاق تعيين الحدود البحرية بين البلدين.
ووفق بيان مقتضب للخارجية المصرية فإن "وزير الخارجية المصري سامح شكري، استقبل نظيره اليوناني بالقاهرة لبحث سبل تدعيم العلاقات الثنائية والتنسيق بشأن القضايا ذات الاهتمام المشترك، تمهيداً لتوقيع اتفاق لتعيين الحدود البحرية بين البلدين".
ووفق خبراء مصريين تحدثوا سابقا لـ"العين الإخبارية"فإن اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين القاهرة واليونان المرتقب توقيعها، تقطع الطريق أمام الأطماع التركية في سلب غاز منطقة شرق المتوسط، وتضمن أيضا الحقوق الاقتصادية لدول تلك المنطقة.
ونهاية يناير/كانون ثاني 2018،، كشف الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي اعتماد بلاده ترسيما "محتملا" للحدود البحرية مع اليونان لم يدخل بعد حيز التنفيذ.
وقال السيسي، خلال افتتاح حقل "ظهر" للغاز شمال شرقي البلاد: "لو لم نكن رسمنا الحدود مع قبرص لما توفرت لنا الفرصة لاكتشاف حقل ظهر، كونها مناطق لها قواعد واتفاقيات تحكمها".
وأوضح أن "الترسيم أتاح لنا فرصا كبيرة للتعامل مع الشركات ومن ثم ظهور اكتشافات".
وفي سبتمبر / أيلول 2014، وافق السيسي على اتفاقية بين بلاده وقبرص بشأن التعاون في تنمية حقول الغاز في مياه البحر الأبيض المتوسط.
وتجمع مصر وقبرص اليونان علاقات شراكة ظهرت بصورة لافتة منذ وصول السيسي إلى الرئاسة عام 2014 حيث عقدت الدول الصلاصة العديد من القمم تدور حول زيادة التعاون في مجالات الطاقة والتنقيب عن الغاز ومكافحة الإرهاب وترسيم الحدود.
وفي 9يونيو/حزيران الماضي، وقّع وزيرا خارجية اليونان وإيطاليا في أثينا اتفاقاً لترسيم حدود المنطقة الاقتصادية الخالصة في البحر الأيوني الذي يفصل البلدين المجاورين.
وهذه النقطة مهمة بالنسبة لأثينا التي تواجه توتراً شديداً مع تركيا المجاورة الطامعة في حقول النفط في المنطقة وخصوصاً حق قبرص في القيام بأي عملية استكشاف للموارد النفطية في المنطقة الاقتصادية الخالصة القبرصية.
ومنذ العام الماضي، تقوم أنقرة بعرض قوّة عبر إرسالها سفن تنقيب إلى المياه القبرصية، رغم تحذيرات واشنطن والاتحاد الأوروبي.
