يونس بورنان - العين الإخبارية - الجزائر
قضت محكمة جزائرية، الإثنين، بحبس الصحفي خالد درارني 3 سنوات بعد إدانته بثلاث 3 تهم خطيرة، عدتها هيئة دفاعه "فارغة من الأدلة ومسيسة".
وقضت محكمة سيدي أمحمد بالعاصمة بسجن ممثل منظمة "مراسلون بلا حدود" 3 سنوات سجناً وغرامة مالية قدرت بـ50 ألف دينار جزائري (388 دولارا أمريكيا).
واعتقل الصحفي خالد درارني عدة مرات كان آخرها في 28 مارس/أذار الماضي، ووجه له القضاء الجزائري 3 تهم تتعلق بـ"الدعوة إلى التجمهر غير القانوني والمساس بسلامة وحدة الوطن والعمل مع قناة أجنبية دون ترخيص".
ويعمل "درارني" مراسلاً صحفياً لقناة "فرانس 5 موند" الفرنسية بالجزائر، ومؤسس الموقع الإخباري باللغة الفرنسية "قصبة تريبون"، ومراقباً لمنظمة "مراسلون بلا حدود".
واعتبر القضاء أن تغطية الصحفي خالد درارني المظاهرات الشعبية المطالبة بالتغيير الجذري لصالح قناة أجنبية وموقع إلكتروني "دون ترخيص" "يتعارض مع القانون الجزائري وجريمة يعاقب علبها".
وأدانت هيئة دفاع الصحفي التهم الموجهة لموكلهم واعتبرتها "مسيسة وغير مستندة إلى أي أدلة دامغة"، ووصفت اعتقاله وسجنه بـ"العمل التعسفي".
وسبق للرئيس الجزائري عبد المجيد تبون أن اتهم صحفيين بما أسماه "التخابر مع سفارات أجنبية" ووصفهم بـ"الخبارجية" وهي كلمة كانت تطلق على "خونة الثورة التحريرية ضد الاستعمار الفرنسي".
واعتبر نشطاء حقوقيون وسياسيون معارضون أن كلام تبون كان موجهاً للصحفي خالد درارني بحكم علاقة عمله مع وسائل إعلام فرنسية ومنظمات حقوقية دولية غير حكومية.
