عانى الاقتصاد البريطاني من أكبر تراجع له على الإطلاق في الفترة بين أبريل/ نيسان ويونيو/ حزيران، بعد إجراءات الإغلاق الخاصة بفيروس كورونا، التي أدخلت البلاد رسميا في حالة ركود.
وانكمش الاقتصاد بنسبة 20.4 في المئة مقارنة بالأشهر الثلاثة الأولى من هذا العام.
كما انخفض إنفاق الأسرة في بريطانيا بعد إصدار الحكومة أوامر بإغلاق المتاجر، ما أدى إلى انخفاض إنتاج المصانع وحركة البناء.
وأدخل هذا المملكة المتحدة في أول ركود لها، بعد تراجع اقتصادها لربعين متتاليين، منذ عام 2009.
وقال مكتب الإحصاءات الوطني إن الاقتصاد بدأ ينتعش في يونيو/ حزيران مع رفع الحكومة القيود على التنقل.
وقال نائب رئيس مكتب الإحصاءات الاقتصادية الوطني إنه "على الرغم من ذلك، لا يزال إجمالي الناتج المحلي في يونيو/ حزيران أقل من سدس مستواه في فبراير/ شباط، قبل أن ينتشر فيروس كورونا.
وأضاف مكتب الإحصاءات الوطني أن انهيار الإنتاج كان نتيجة لإغلاق المتاجر والفنادق والمطاعم والمدارس وورش إصلاح السيارات.
وقد عانى قطاع الخدمات، الذي يغذي أربعة أخماس الاقتصاد، من أكبر انخفاض له على الإطلاق خلال 3 أشهر.
كما أدى إغلاق المصانع إلى إبطاء إنتاج السيارات بمعدل غير مسبوق منذ عام 1954.
وقد بلغ التراجع الاقتصادي في أبريل/ نيسان، وهو الشهر الذي شهد ذروة الإغلاق.
وفي 15 يونيو/ حزيران أعادت متاجر الملابس والمكتبات وتجار التجزئة غير الأساسيين فتح أبوابهم في إنجلترا، بينما انتعشت أعمال البناء بعد الانخفاضات الكبيرة في الشهرين الماضيين.
وعلى الرغم من ذلك، قال وزير الخزانة البريطاني، ريشي سوناك، إن الركود الاقتصادي سيؤدي إلى المزيد من فقدان الوظائف في الأشهر المقبلة.
وأضاف في تصريح لـ بي بي سي الأربعاء، "لقد فقد مئات الآلاف من الناس وظائفهم، وللأسف سيفقد الكثيرون وظائفهم أيضا في الأشهر المقبلة".
ولم يتردد الوزير في إنهاء خطة الإجازة الحكومية لدعم الوظائف، والتي من المقرر أن تنتهي بالكامل آخر أكتوبر/ تشرين الأول، معللا ذلك بأن معظم الناس يوافقون على أنه لا يمكن أن تستمر إلى ما لا نهاية.
وقال إنه لا ينبغي للحكومة أن تتظاهر بأن "الجميع يستطيعون وسيكونوا قادرين على العودة إلى وظائفهم"، مضيفا أن الحكومة ستدعم خلق فرص عمل في مناطق جديدة.
وأكد الوزير على التحضير لـ"حدث مالي" في فصل الخريف، يتناول التقارير التي تفيد بأن الميزانية المخطط لها في ذلك الوقت قد تلغى بسبب مخاوف من موجة ثانية من الوباء.
وأضاف أنه لن تكون هناك عودة إلى التقشف، لكنه أقر بأن الإنفاق العام قد تضرر بشدة وأن هناك خيارات صعبة في المستقبل..
وحثت مجموعات الأعمال والشركات الحكومة على بذل المزيد من الجهد لدعم الانتعاش الاقتصادي.
وقال ألبيش باليجا، الخبير الاقتصادي في اتحاد الصناعة البريطانية، إن العديد من الشركات يكافح لدفع الفواتير في الوقت المحدد
مضيفا أن "الانتعاش المستدام ليس مضمونا بأي حال من الأحوال. كما أن التهديدات المزدوجة للموجة الثانية والتقدم البطيء بشأن مفاوضات خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي كلها أمور تثير القلق أيضا.
أما تيج باريك، أحد كبار الاقتصاديين، فقال "لقد تزايد فقدان الوظائف وقد يزداد مع انتهاء خطة الإجازة لدعم الوظائف. كما أن الديون الكثيرة التي تعين على شركات الأعمال تحملها يمكن أن تتسبب أيضا في حدوث أضرار دائمة".
وبينما تتوقع آخر التقارير حدوث انتعاشة اقتصادية قوية، لا يتوقع بنك إنجلترا عودة الاقتصاد إلى حجمه الذي كان عليه قبل انتشار الوباء حتى نهاية العام المقبل.
بينما يتوقع مكتب الميزانية التابع للحكومة، أن يستغرق التعافي وقتا أطول.
