العين الإخبارية - وكالات
هددت "أوبر" بوقف نشاطها في ولاية كاليفورنيا الأمريكية (المأزومة اقتصاديا) حتى نوفمبر/ تشرين الثاني المقبل إذا ألزِمَت بتغيير التصنيف القانوني للسائقين المستقلين المتعاملين معها إلى موظفين.
وكانت محكمة في كاليفورنيا أمرت الإثنين "أوبر" ومنافستها الأمريكية "ليفت" بتغيير تصنيف السائقين ليصبحوا من حاملي صفة الموظفين في خلال 10 أيام، تماشيا مع القانون المعمول به في هذه الولاية منذ الأول من يناير/ كانون الثاني والذي يستهدف "أوبر" و"ليفت" في المقام الأول.
وتعتزم الشركتان حل المشكلة من طريق تنظيم استفتاء في نوفمبر/ تشرين الثاني لإسقاط نص القانون في كاليفورنيا.
وأعلنت الشركتان الأمريكيتان عزمهما استئناف القرار.
وأكد رئيس مجموعة "أوبر" دارا خسروشاهي في مقابلة مع شبكة "إم إس إن بي سي" أن المجموعة تحترم القانون.
وأضاف "إذا قررت المحكمة خلاف ذلك، من دون أن تعطينا مهلة إلى نوفمبر/ تشرين الثاني، سيكون علينا إذاً إقفال أوبر إلى أن يفصل" السائقون في الأمر من خلال الاستفتاء.
وأضاف "سيكون ذلك مؤسفاً حقاً في خضمّ فترة البطالة التاريخية في كاليفورنيا"، في إشارة إلى الركود الاقتصادي وإلى صرف الموظفين بسبب جائحة كوفيد-19.
وقد توسعت "أوبر" عالمياً رغم خسائرها الكبيرة ولم تتوصل حتى الآن إلى تحقيق أرباح، لكنها تأمل في أن تتمكن من ذلك سنة 2021.
وشدّد خسروشاهي على أن المجموعة "لا تستطيع توظيف عشرات الآلاف من الأشخاص بين ليلة وضحاها"، مشيراً إلى أن فرقاً "تعمل على الموضوع".
ورأى أن "أوبر" يجب ألا تعتمد في نهاية المطاف النموذج التقليدي للتوظيف.
وأوضح أن إلزام الشركة اعتماد هذا النموذج سيؤدي "إلى خدمات محدودة أكثر بكثير، وبأسعار أعلى بكثير"، منبهاً إلى أن الخدمات في هذه الحالة "ستتركز على وسط المدن ولن تستمر في شمول المدن الصغرى أو الضواحي".
ويهدف قانون كاليفورنيا إلى إلزام الشركات على اعطاء المتعاقدين معها من خارج ملاكها صفة موظفين لكي يستفيدوا من المزايا الاجتماعية كبدل البطالة.
وشدّدت "ليفت" من جهتها على أن السائقين "لا يريدون أن يكونون موظفين"، واعدة بمواصلة الدفاع عن استقلاليتهم.
وتؤكد الشركتان بالاستناد إلى استطلاعات للرأي أن غالبية السائقين يرغبون في الحفاظ على استقلاليتهم من أجل مرونة مهنية أكبر.
وأشارت "ليفت" إلى أن السائقين يفضلون بنسبة أربعة إلى واحد البقاء مستقلين، موضحة أن 86% من سائقيها في كاليفورنيا يعملون أقل من 20 ساعة أسبوعياً وهم حريصون على مواصلة التحكم بوقتهم لأنهم طلاب أو متقاعدون أو لأن لديهم وظيفة أخرى.
ووعدت الشركتان بتسوية تشمل توفير ظروف عمل أفضل وتقديمات اجتماعية للسائقين.
ويتهم مدعي عام كاليفورنيا خافيير بيسيرا الشركتين بفرض وضع قانوني غير ثابت على السائقين مع حرمانهم حقوقهم الاجتماعية من بينها الإفادة من الحد الأدنى للأجور أو الضمان الصحي.
وأشاد المدعي العام بالقرار القضائي الأول معتبرا أنه "سلط الضوء" على "الذرائع الواهية" المقدمة من خدمات الأجرة هذه.
وتساءل في مقابلة مع قناة "سي أن بي سي" الثلاثاء "أي عامل لا يريد الإفادة من إجازات المرض؟ أي عامل لا يريد ضمانا للبطالة في أوج أزمة كوفيد-19؟ أي عامل لا يريد أن يتقاضى أموالا عن ساعات العمل الإضافية إذا ما عمل لستين ساعة أسبوعيا أو اثنتي عشرة ساعة يوميا؟".
