مرتضى كوكو - الخرطوم
أعلنت الإدارة الأمريكية الخميس، أنها ستطبق قيود منح التأشيرة لأعوان نظام الإخوان المعزول في السودان وعائلاتهم، وذلك بسبب سعيهم لتقويض الديمقراطية الوليدة في البلاد، وعرقلة عمل الحكومة الإنتقالية برئاسة الدكتور عبدالله حمدوك.
وقال وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، في بيان صحفي إنه "تقرر تنفيذ قيود منح التأشيرة بموجب قانون الهجرة والجنسية الأمريكي، على الأفراد المقيمين داخل السودان وخارجه والذين يُعتقد أنهم مسؤولين عن أو متواطئين في أو شاركوا بشكل مباشر أوغير مباشر في تقويض جهود الحكومة الانتقالية التي يقودها المدنيون في السودان، لتنفيذ الاتفاق السياسي والإعلان الدستوري".
ولم يتم نشر قائمة بالشخصيات التي يشملها قرار قيود السفر، ولكن التعميم الأمريكي إشار إلى أنه ستخضع الطلبات للفحص وفق الموجهات الجديدة، وأن الإجراءات ستطبق على أي شخص يقوم بعرقلة لعمل الوزراء المدنيين، أو أوقف تنفيذ أحكام الإعلان الدستوري.
كما يشمل الأعمال التي تؤدي إلى تأخير الاستعدادات لصياغة دستور جديد والتحضير لانتخابات عام 2022، أو التورط في الفساد أو التعدي على حقوق الإنسان أو انتهاكها في السودان، بما قد يؤدي إلى إضعاف سلطة الحكومة الانتقالية بقيادتها المدنية.
وأضاف البيان أن هذه القيود قد تشمل قيود التأشيرة لأفراد الأسرة المباشرين لهؤلاء الأفراد.
وأشار بومبيو إلى أن هذا القرار يعكس التزام وزارة الخارجية بالعمل مع رئيس الوزراء السوداني الدكتور عبد الله حمدوك والحكومة الانتقالية التي يقودها، والمجتمع المدني، وغيرهم في جهودهم لتحقيق الهدف النهائي للشعب السوداني وهو "حرية وسلام وعدالة".
وقال إن الولايات المتحدة الأمريكية تواصل الوقوف إلى جانب شعب السودان وتطلعات الثورة التي أطاحت بالرئيس السابق عمر البشير في أبريل 2019.
وأضاف: "نحن ندعم الحكومة الانتقالية، ونؤمن بقوة بأن الإعلان الدستوري السوداني يوفر أفضل خارطة طريق لبداية الانتقال إلى مجتمع ديمقراطي عادل ومنصف. لكن ولسوء الحظ، فإن مسؤولين سابقين من أعوان عهد البشير وغيرهم ما توقفوا عن السعي في تقويض الديمقراطية الوليدة في السودان".
