العين الإخبارية
"متاجرة لأهداف سياسية.. وتقارب لمصلحة القضية"، هكذا قارن محللون بين الموقف التركي والإماراتي اتجاه القضية الفلسطينية، التي دأب نظام رجب طيب أردوغان على المتاجرة بها، مع أن الحقائق والمعطيات والأرقام تكذب حقيقة أقواله وخطاباته هذه.
فعلى مدار السنوات الماضية، عمل النظام التركي عن طريق المال القطري في شن الفوضى والفكر المتطرف وزعزعة استقرار المنطقة لحساب جماعات ومليشيات متطرفة.
أجندات تخريبية عانى منها الوطن العربي بالكامل، كما تم استغلال القضية الفلسطينية من جانب المتاجرين أصحاب تلك الأجندات لتحقيق أهدافهم الخبيثة على حساب الشعب الفلسطيني.
السلام الإماراتي
لعبت دولة الإمارات العربية المتحدة، منذ تأسيسها دورا بارزا في في دعم الشعب الفلسطيني في محاولة استرجاع حقوقه المشروعة مستندة على سياسة تتسم بالواقعية بعيدا عن إستراتيجية الظواهر الصوتية، التي تنتهجها الدول المتاجرة بالقضية الفلسطينية.
وتكللت تلك السياسة الواقعية والدبلوماسية العقلانية بإعلان إسرائيل أمس الخميس وقف خطة ضم أراض فلسطينية.
وقف الضم جاء نتيجة جهود دبلوماسية حققت اتفاق تاريخي بين الإمارات وأمريكا وإسرائيل، اتفاق يغلب لغة الحوار والتفاوض، دعما للحق الفلسطيني وإعلاء لمصالحه العليا بعيدا عن سياسة الظواهر الصوتية للمتاجرين بالقضية، الذين لم يقدموا أي شئ يذكر للقضية الفلسطينية على مدى عقود.
وفي أعقاب اتصال هاتفي بين الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، والشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة بالإمارات تم الإعلان عن "وقف إسرائيل عن خطة ضم أراض فلسطينية" وذلك بناء على طلب الرئيس ترامب وبدعم من دولة الإمارات.
ويعد التوصل إلى هذا الاتفاق التاريخي الذي منع إسرائيل من ضم غور الأردن والمستوطنات الإسرائيلية بالضفة الغربية وهو ما قدره الفلسطينيون بنحو 30% من مساحة الضفة، دليل واضح على الحكمة الدبلوماسية لدولة الإمارات وتجسيداً لمبادئ التسامح والتعايش الإماراتية ونشر ثقافة السلام والمحبة بين شعوب العالم.
كما أنقذ أيضا 112 ألف فلسطيني يعيشون في 43 بلدة بالضفة الغربية كانوا عرضة للطرد في حال تم تنفيذ الضم على الأرض فعلا.
ولا يخلو خطاب سياسي لدولة الإمارات في أي محفل دولي أو إقليمي من التأكيد على مركزية القضية الفلسطينة للإمارات والأمة والعربية والإسلامية، والتحذير من مغبة عدم التوصل لحل عادل لتلك القضية، وخطورة استغلالها من من التنظيمات الإرهابية ومن الدول التي اعتادت على المتاجرة بالقضية مثل إيران وقطر وتركيا.
المتاجرة التركية القطرية
لا يتوقف الرئيس التركي رجب طيب أردوغان عن خطاباته النارية، وحروبه الكلامية، ومسرحياته الهزلية، وسعيه الدائم إلى اللعب بمشاعر العرب والمسلمين، كلما كانت هناك مناسبة عن القضية الفلسطينية، مع أن الحقائق عكس ذلك تمام.
فرغم أن العلاقات الرسمية التركية الإسرائيلية بدأت في مارس/آذار عام 1949، وأصبحت تركيا أول دولة ذات أغلبية إسلامية تعترف بإسرائيل كوطن قومي لليهود على حساب الفلسطينيين، لم تقدم أي شي للقضية الفلسطينية أو رفع معانات الشعب الفلسطيني.
بل عمل النظام التركي عن طريق المال القطري، على تعميق هوة الانقسام في صفوف الفصائل الفلسطينية عبر الدعم المستمر لحركة "حماس"، وتجاهل التعامل مع السلطة الفلسطينية، إلى جانب تعزيز التبادل التجاري والعسكري مع إسرائيل.
وفي عام 2017، كشف تقرير صادر عن وكالة غوث وتشغيل اللاجئين (الأونروا) التابعة لمنظمة الأمم المتحدة عن حقيقة تركيا وقطر ليسقط كل الأقنعة، ويفضح المتاجرين بالفلسطينيين وقضيتهم.
ويرصد التقرير أهم المتبرعين والداعمين للفلسطينيين واللاجئين منهم على مستوى العالم، ومن بين أهم 20 داعما ومتبرعا لا يظهر اسم تركيا ولا قطر ولا إيران على الإطلاق.
ولكن يمكن بوضوح رؤية اسم المملكة العربية السعودية في المركز الرابع بإجمالي يصل إلى 96 مليون دولار تقريبا في عام واحد. وجاءت الكويت في المركز الثامن، بإجمالي 32 مليون دولار. أما الإمارات العربية المتحدة فجاءت في المركز الـ12 بإجمالي 17 مليون دولار تقريبا.
متاجرة أردوغان بالقضية الفلسطينية على مدار السنوات الماضية، دفعت المعارضة التركية إلى التسأول، عن أسباب الاكتفاء بالتصعيد السياسي والاعلامي مع تل أبيب فقط من جانب نظام أردوغان بدون تقديم أي حلول أو مساعدات جدية للشعب الفلسطيني.
