وتوقع الخبراء الاستشاريون لشركة Focus Economics للتحليل الاقتصادي، أن ينكمش الاقتصاد اليمني بنسبة 4.3٪ في عام 2020، بانخفاض 1.7 نقطة مئوية عن توقعات الشهر الماضي، قبل أن ينمو بنسبة 4.1٪ في عام 2021.
وتلقى الاقتصاد، المنهك أصلاً، ضربات إضافية هذه السنة، مع انخفاض قيمة العملة الوطنية بنسبة 19 في المئة منذ ديسمبر 2019، وتراجع تحويلات المغتربين بنسبة 20 في المائة، في حين انخفضت صادرات النفط أيضا بنسبة 18 في المئة في الأشهر الستة الماضية.
يعيش الاقتصاد في حالة يرثى لها بسبب جائحة الفيروس التاجي؛ والحرب الأهلية المستمرة، التي دمرت الحياة والبنية التحتية لأكثر من خمس سنوات؛ والفيضانات الشديدة التي ضربت البلاد منذ منتصف يوليو الماضي.
عانى الاقتصاد اليمني من التدهور الخطير على مر السنوات الخمس الماضية، تعثرت الأنشطة الاقتصادية على نطاق واسع، كما قلصت بشكل كبير فرص العمل والدخل في القطاعين العام والخاص، وتوقف برامج الأمان الاجتماعي، وتدني نصيب الفرد اليمني من الناتج المحلي الإجمالي.
وأشارت التقديرات المحدثة لبيانات الحسابات القومية إلى انخفاض متوسط دخل الفرد في اليمن من الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الجارية من 1247 دولارا عام 2014 إلى 364 دولارا عام 2018، بمعدل تغير تراكمي بلغ 70.8%، ما يؤكد انزلاق مزيد من السكان تحت خط الفقر.
وتذهب التقديرات إلى أن أكثر من 40% من الأسر فقدت مصدر دخلها الأساسي، ويشير تحليل أوضاع الرفاه الصادر عن البنك الدولي، إلى زيادة معدل الفقر بين اليمنيين إلى ما بين 71% و78% بينما كانت النساء الأكثر تضررا مقارنة بالرجال.
وبالتوازي، تضاعفت أسعار الغذاء والخدمات وتكاليف العيش بنحو 4 مرات مما كانت عليه في 2011، وفقدت العملة الوطنية "الريال" 250% من قيمتها من 215 ريالاً عام 2011م، إلى 760 ريالاً أغسطس 2020.
تؤكد التقارير الاقتصادية، أن السنوات الخمس الماضية، قوضت جهود التنمية، ودمرت البنية التحتية، وتعثرت برامج الأمن الاجتماعي، الصحة والتعليم والدخل.
