العين الإخبارية
أثار انهيار عقار قديم في وسط القاهرة حالة تمزج بين الجدل والقلق بشأن مستقبل العقارات القديمة المميزة لوسط القاهرة، والتي يرجع عمر بعضها إلى نحو 200 عام، وطبيعة الخطوات المطلوبة لحمايتها وحماية ساكنيها.
وفوجئ المصريون بانهيار العقار رقم 50 في شارع قصر النيل الشهير، بوسط القاهرة، والذي تبلغ مساحته 1500 متر مربع، وكان مكونا من طابق أرضي و4 أدوار.
وكان العقار يضم شركة صرافة بالدور الأرضي ومصنع ومحلات ملابس ومكاتب إدارية ومعرض موبيليا مغلق، وسبق أن صدر له قرارين بالترميم، ولم يتم تنفيذهما.
ونجحت قوات الحماية المدنية وأجهزة محافظة القاهرة في إنقاذ 18 شخصا ونقل شخصين إلى المستشفى، فيما يجري البحث عن 3 مفقودين حتى الآن.
وأعلنت السلطات المحلية عدم وجود وفيات جراء انهيار العقار، فيما صدر قرار حكومي بتدبير مسكن لأسرتين كانتا تسكنان بالمبنى.
وجاء انهيار العقار ليثير الجدل مجددا، على مواقع التواصل الاجتماعي، حول مصير العقارات القديمة بوسط القاهرة من ناحية، ويفتح ملف الإيجارات القديمة، الذي يضم صفحات من المآسي الاجتماعية المتشابكة، التي تستعصي على الحل حتى الآن.
ويجري الحديث عن عقارات قديمة، عمرها أكثر من 100 عام، وتساوي قيمة الأرض في كل عقار مئات الملايين من الدولارات، بينما يعجز مالكوها عن الاستفادة بها، بسبب المستأجرين القدامى الذين يدفعون مبالغ قد تصل في بعض الأحوال إلى 5 جنيهات فقط، أي ما يعادل أقل من ثلث دولار واحد شهريا.
وأسفرت هذه الأزمة عن كثير من المآسي، خاصة حين يعيش بعض الملاك ويموتون في حالة فقر مدقع، بينما يملكون ثروات هائلة "مجمدة" بسبب ما يعرفه المصريون باسم "الإيجار القديم".
وكان هناك اتجاه يدعو إلى الحفاظ على العقارات القديمة باعتبارها آثارا معمارية، وهو ما لا يرحب به بعض الملاك، لأنه يعني في النهاية مصادرة العقار الثمين الذي يمتلكونه.
وما زالت الحكومة المصرية تؤجل مناقشة ملف "الإيجار القديم" بسبب آثاره الاجتماعية المتشابكة إلى حد المأساة، فإلغاء عقود "الإيجار القديم"، يعني أن المالك سيكون من حقه استرداد عقاره فورا من المستأجرين، الذين ربما لا يملكون مكانا آخر يذهبون إليه، أو أنهم أسسوا دنياهم من مسكن وعمل على موقعهم هذا، الذي بقوا فيه لعشرات السنين بل وربما ورثوه عن أجدادهم.
ويحصل بعض الملاك من عمارة تضم 10 وحدات سكنية على إيجار سنوي لا يزيد عن 60 جنيه في أفضل الأحوال، أي ما يقل عن 4 دولارات سنويا. بينما يجد المالك نفسه مطالبا بدفع ضريبة عقارية عن هذا المبنى تقدر بعشرات الآلاف، ويزيد الأمر تعقيدا في حالة الحديث عن احتياج العقار لترميم أو صيانة.
