يستحوذ قطاع التجزئة على نسبة 26% من إجمالي الاستثمارات الأجنبية المباشرة في أسواق الإمارات،ما يعكس تنافسيته وقدرته على استقطاب علامات تجارية عالمية ومن ثم تنويع بيئة الأعمال في البلاد.
وعقد عبدالله بن طوق المري وزير الاقتصاد الإماراتي،والدكتور ثاني بن أحمد الزيودي وزير دولة للتجارة الخارجية، و الدكتور أحمد بن عبد الله حميد بالهول الفلاسي وزير دولة لريادة الأعمال والمشاريع الصغيرة والمتوسطة، اجتماعاً موسعاً مع مجموعة عمل قطاع التجزئة، إحدى مجموعات الأعمال التابعة لغرفة تجارة وصناعة دبي.
ويأتي الإجتماع ضمن سلسلة اجتماعات تعقدها وزارة الاقتصاد مع مجموعات ومؤسسات الأعمال بالدولة للاطلاع على فرص وجوانب التطوير واستعراض آليات تنفيذ الحزم المرنة وخطة الـ 33 مبادرة لدعم القطاعات الاقتصادية، بما يحقق الأهداف والتوجهات الاقتصادية المستقبلية للإمارات.
وتناول الاجتماع مناقشة مستجدات قطاع تجارة التجزئة في الدولة في ضوء الأوضاع الإقليمية والعالمية، والموضوعات الرئيسية التي تتضمنها الحزم المرنة وخطة الـ 33 مبادرة، والتي من شأنها أن ترفع قدرات القطاع وتمكينه من مواصلة دوره في تنويع وتنمية الأنشطة الاقتصادية بالدولة، وخاصة وأن القطاع يمثل محركا رئيسيا لنمو الناتج المحلي غير النفطي.
وقال وزير الاقتصاد الإماراتي إن قطاع التجزئة والجملة من أكثر القطاعات الاقتصادية النشطة بالدولة والتي تقوم بدور رئيسي في تعزيز تنافسية الأسواق المحلية ودعم الناتج المحلي غير النفطي، إذ يشكل مساهمة القطاع ما يصل إلى 12.5 % من الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي، فيما يصل إلى 18% من الناتج المحلي غير النفطي.
واستعرض الحزمة المرنة والـ 33 مبادرة ضمن خطة الدعم الاقتصادي التي أقرتها الحكومة، والأثر المرجو منها، والتي حرصت في محاورها على إعطاء أولوية لتعزيز نمو ونهوض القطاعات الاقتصادية التي تحقق قيمة مضافة للاقتصاد الوطني، ويمثل قطاع التجزئة أحد أبرزها.
من جانبه ،أكد الدكتور الفلاسي المكلف بملف السياحة في الإمارات أن بلاده نجحت في ترسيخ مكانتها كوجهة رائدة في تجارة التجزئة في العالم، في ظل توافر بنية تحتية متكاملة للنقل والشحن والخدمات اللوجستية وفق أفضل المعايير الدولية.
وقال الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي ، إن تجارة التجزئة في الدولة على الصعيد التقليدي والإلكتروني، تتمتع بقدرات عالية للنمو وتسهم بشكل رئيسي في تنويع مصادر الدخل، وجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة.
وأوضح أن قطاع التجزئة يستحوذ على نسبة 26% من إجمالي الاستثمارات الأجنبية المباشرة في أسواق الدولة، وهو ما يعكس تنافسيته وقدرته على استقطاب علامات تجارية عالمية ومن ثم تنويع بيئة الأعمال داخل الدولة.
من جانبه، استعرض أسامة إبراهيم صديقي رئيس إدارة الشؤون المالية لدى صديقي القابضة، ورئيس مجموعة تجار التجزئة بدبي، طبيعة عمل المجموعة والمبادرات التي نفذتها لدعم وتعزيز البيئة التجارية والاستثمارية في قطاع التجزئة بالدولة، وأهمية قطاع التجزئة في تحفيز تنافسية مجتمع الأعمال.
