وكالة 2 ديسمبر – خاص
تدهورت الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية في اليمن، متأثرة بانقلاب ميليشيا الحوثي، وحربها الاقتصادية على اليمنيين، وانتشار فيروس كورونا المستجد " 19، وتقليص حجم المساعدات الإنسانية، واضطراب أسعار الصرف.
وتتعالى أصوات المنظمات الدولية المحذرة من كارثة إنسانية في اليمن يصعب احتواؤها، مدفوعة بخمس سنوات من الحرب والتراجع الاقتصادي وانهيار المؤسسات والخدمات العامة، وتوقف برامج الحماية.
وتفيد اليونيسف أنه بحلول نهاية عام 2020، يمكن أن يرتفع عدد الأطفال اليمنيين الذين يعانون من سوء التغذية بنسبة 20 في المائة، مما يدفع 2.4 مليون طفل إلى حافة المجاعة.
أحدث المؤشرات حول الأزمة الاقتصادية لليمن تكشف الحالة الكارثية للسكان بعد تجاوز الفقر مستوى الخطوط الحمر في ظل استمرار أزمة المرتبات، وتراجع النشاط الاقتصادي، وتدهور القوة الشرائية للعملة الوطنية.
وتسببت ميليشيا الحوثي، وكيل إيران في اليمن، بوقف النمو الاقتصادي وتدمير آلياته، المنازل والأراضي والماشية وغيرها من مظاهر الإنتاجية التي دمرت أصولها أو سرقتها.
كما أن الإعاقة والصدمات النفسية التي تحدث لأفراد الأسرة قللت من الدخل، في حين أن أسعار المواد الغذائية ترتفع، وتركت العديد من الأسر تكافح أو غير قادرة على شراء المواد الغذائية الأساسية.
نمو الاحتياجات الإنسانية تستمر بمعدلات مثيرة للقلق، يحتاج حوالي 80٪ من السكان اليمنيين إلى مساعدات إنسانية، بحسب المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين.
