ما يجب أن تعرفه عن محكمة الحريري

يترقب اللبنانيون ومعهم العالم، اليوم الثلاثاء، جلسة النطق بالحكم في قضية اغتيال رئيس الوزراء اللبناني رفيق الحريري قبل 15 عاما .

ويحاكم في الجريمة التي غيرت مسار لبنان، 4 أشخاص ينتمون لحزب الله، غيابيا، أمام محكمة خاصة في لاهاي بهولندا.

وبانتظار حكم المحكمة الخاصة بلبنان، تستعرض "العين الإخبارية" أبرز ما يجب معرفته في مسار هذه القضية، استنادا للمعلومات الواردة في الموقع الإلكتروني للمحكمة.

تعريف المحاكمة الغيابية

هي محاكمة تُجرى من دون حضور المتهم، ووفقا للقانون اللبناني، يتيح النظام الأساسي وقواعد الإجراءات والإثبات في المحكمة الخاصة بلبنان إجراء محاكمات غيابية.

لكن النظام الأساسي يجيز إجراء محاكمة غيابية في ثلاث حالات تشمل تنازل المتهم صراحة وخطيا عن حقه في الحضور، وعدم تسليمه إلى المحكمة من قبل سلطات الدولة المعنية، وأخيرا في حال توارى عن الأنظار أو تعذر العثور عليه.

حقوق المتهم في الإجراءات الغيابية

يقول الموقع الإلكتروني للمحكمة إنه إذا حوكم المتهم محاكمة غيابية، تؤمِّن له قواعد الإجراءات ضمانات تؤكد احترام حقه في محاكمة عادلة.

وعلى سبيل المثال، لا تبدأ غرفة الدرجة الأولى بإجراءات المحاكمة الغيابية إلا إذا اقتنعت بأن جميع الخطوات المعقولة قد اتخذت لضمان مثول المتهم وإعلامه بالتهم الموجهة إليه.

وإضافة إلى ذلك، يقوم رئيس مكتب الدفاع، بناء على طلب قاضي الإجراءات التمهيدية، بتعيين محامي دفاعٍ يمثله حمايةً لمصالحه وحقوقه.

كما أنه إذا مَثَل المتهم أمام غرفة الدرجة الأولى قبل اختتام الإجراءات الغيابية، يتم إنهاء هذه الإجراءات والبدء بعقد محاكمة جديدة ما لم يصرّح المتهم تصريحا واضحا بأنه لا يريد محاكمة جديدة.

أما إذا حضر المتهم بعد إصدار الحكم الغيابي عليه بالإدانة والعقوبة، فيمكنه: 

- القبول بالحكم و/أو بالعقوبة

- طلب محاكمة جديدة

- القبول بالحكم ولكن مع طلب عقد جلسة جديدة بشأن العقوبة

- استئناف حكم الإدانة أو العقوبة أو كليهما إذا تنازل خطيا عن حقه في محاكمة جديدة.

وتوجد ضمانات مماثلة يُعمل بها إذا أصدرت غرفة الاستئناف قرارا غيابيا بإدانة المتهم ( المادة 109، الفقرة (هاء) من قواعد الإجراءات والإثبات).

من ينطق بالحكم؟

عندما يَفْرَغُ الادعاء والدفاع والممثل القانوني من مرافعاتهم الختامية، يعلن القاضي رئيس غرفة الدرجة الأولى انتهاء جلسات المحاكمة.

بعد ذلك ينصرف قضاة غرفة الدرجة الأولى إلى استعراض الأدلة والتداول في مسألة ما إذا كانت الأدلة الموجودة أمامهم تثبت دونما شك معقول أن المتهمين مذنبون، ويكون التداول سريا.

لاحقا، تصدر غرفة الدرجة الأولى حكما بأكثرية القضاة، حيث يحكمون إما بتبرئة المتهمين أو بإدانتهم في كل تهمة من التهم المسندة إليهم.

يكون الحكم مصحوبا بنص مكتوب للتعليل ولأي رأي مخالف، ويصف الحكم الاستنتاجات في جانب الوقائع وفي جانب القانون.