قال وزير النفط والمعادن في حكومة الحوثيين غير المعترف بها دوليا أحمد دارس إن مختلف قطاعات الدولة ستتوقف خلال أيام قليلة ولم يتبقى في مخزون شركة النفط من مادة الديزل سوى احتياج يومين فقط.
وأضاف أن غرامات التأخير المترتبة على سفن الوقود المحتجزة حاليا بلغت حتى يومنا هذا أكثر من 31 مليون دولار قابل للزيادة.
منوها أن المؤشرات تقول عن نفاد مادة الديزل من محطات ومنشآت الشركة بشكل كلي خلال اليومين القادمين
وقال الناطق الرسمي لوزارة الصحة العامة والسكان الحوثية يوسف الحاضري أن القطاع الصحي أصبح اليوم على شفى انهيار تام بمختلف مرافقه خلال أيام في حال لم يسمح للسفن النفط بالدخول.
واتهم الحاضري الأمم المتحدة بقوله أنها أصبحت تنفذ أجندة مشبوهة في اليمن بعيدة عن كل مواثيقها وقوانينها الإنسانية.
وتعيش المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثي أزمة مشتقات نفطية خانقة فيما تنشط السوق السوداء بشكل كبير دون أي تحرك من سلطة الأمر الواقع.
