وأفادت مصادر أممية، أن مجلس الأمن سيقف، خلال جلسته، أمام المستجدات السياسية في اليمن على محورين: الأول، يتناول آخر نتائج مشاورات المبعوث الأممي مارتن غريفثس مع الأطراف اليمنية بشأن مسودة اتفاق الإعلان الشامل لوقف إطلاق النار تمهيدا لاستئناف المشاورات السياسية المتوقفة منذ منتصف ديسمبر 2018. بينما يتناول المحور الثاني، الخطوات المنجزة على صعيد تطبيق آلية تسريع تنفيذ اتفاق الرياض الذي توصلت إليه الحكومة الشرعية والمجلس الانتقالي الجنوبي برعاية المملكة العربية السعودية.
وأوضحت المصادر أن مناقشات أعضاء مجلس الأمن ستتطرق إلى التطورات على الصعيد العسكري في ضوء تصاعد المواجهات في أكثر من جبهة، وكذا الخروقات المتواصلة لاتفاق وقف إطلاق النار في الحديدة وانعكاساتها السلبية على مجمل الأوضاع في اليمن سياسيا واقتصاديا وإنسانياً، وفق ما نقله موقع "نيوز يمن" الإخباري المحلي.
وكشفت المصادر أن المجلس سيخصص جزءاً من جلسته لمناقشة سبل تفادي كارثة تسرب النفط من خزان "صافر" العائم قبالة سواحل الحديدة في ضوء استمرار التعنت والعراقيل التي تضعها ميليشيا الحوثي الانقلابية لإعاقة وصول خبراء أمميين لتقييم وضع السفينة المتهالكة ومنع تفريغ حمولتها من النفط لتجنب الكارثة الوشيكة التي تهدد اليمن والدول المطلة على جنوبي البحر الأحمر.
وأشارت المصادر إلى أن المجلس سيستمع في مستهل الجلسة إلى إحاطتين: الأولى، تغطي التطورات السياسية والعسكرية ويقدمها المبعوث الأممي إلى اليمن. والثانية، تتضمن تقييماً شاملاً للحالة الإنسانية والأوضاع الاقتصادية في اليمن يقدمها وكيل الأمين العام للشؤون الإنسانية -منسق الإغاثة في حالات الطوارئ مارك لوكوك، وتعقبها كلمات لممثلي الدول الأعضاء في المجلس.
ولم تستبعد المصادر أن يصدر في ختام الجلسة بيان عن رئاسة مجلس الأمن الدولي يجدد موقف المجتمع الدولي تجاه التطورات في اليمن وفي الطليعة مساندته للجهود الأممية الرامية إلى وقف التصعيد العسكري وتخفيف الكارثة الإنسانية وحث الأطراف اليمنية على التجاوب مع تلك الجهود واستئناف العملية السياسية من أجل التوصل لتسوية سياسية شاملة تنهي الحرب وتحقق السلام الشامل والمستدام في اليمن.
