هذا وزير الثروة السمكية في حكومة الشرعية منذ سنوات
وهو إصلاحي معروف..
نريد أن نسأل ماهو دوره ودور وزارته في فوضى تجارة الأسماك الحاصلة اليوم في شواطئنا؟
في حضرموت كل مؤسسات الدولة واجهزتها تعمل لايتعذر بعدن
هل يسمح قانون وزارته بالتصدير الخارجي مباشرة من الصيادين المحليين وحرمان الأسواق المحلية من مصادرها التقليدية؟
هل يصح قانوناً تحويل مصادر الأسواق المحلية الي مصادر تصدير دولي وماهي مسؤولية وزارته عن حماية الأسواق المحلية وحماية المواطنين؟
هل يسمح القانون للأسواق الخارجية والتصدير الخارجي بالاستحواذ على حصة السوق المحلية والشراء المباشر من الصيادين العاديين بالعملة المحلية؟
حسب مانفهمه ان التصدير الخارجي يكون عبر شركات اصطياد تمنحها الدول تراخيص محددة بمربعات محددة وحتى بأنواع محددة ومواسم محددة لأنواع خاصة للتصدير
وتحصل الدولة مقابل التراخيص البحرية للاصطياد على مقابل مادي من الشركات وبالعملة الصعبة..
ماالذي يقوم به هذا الوزير ووزارته هل يغطي على إلغاء وسحق الأسواق المحلية وتسليم مصادرها لأسواق عمانية او سعودية؟
ولماذا يفعل ذلك او يسمح به أو يغض الطرف عنه؟
