العين الإخبارية
تلهث تركيا خلف ما يسمى "حكومة الوفاق" في طرابلس غير الشرعية ،لتوقيع اتفاقات ،تسعى أنقرة من خلالها لنهب ثروات الشعب الليبي لتعويض فشل سياساتها الاقتصادية.
وفي نوفمبر/ تشرين ثاني 2019، وقعت أنقرة اتفاقية ترسيم حدود بحرية مع "حكومة الوفاق" التي يتفشى الفساد بها ثم اتفاقية تجارية تسيطر فيها شركة تركية على حركة تجارة البضائع البحرية الواردة إلى ليبيا، والتحكم في الجمارك المفروضة عليها.
وأصدر ديوان عام المحاسبة في طرابلس قرارا بإيقاف عدد من مسؤولي جهاز الطب العسكري التابع لحكومة فايز السراج عن العمل لاتهامهم بالفساد واستغلال المناصب والاستيلاء على المال العام بدون وجه.
والأسبوع الماضي، أعلنت وزيرة التجارة التركية روهصار بكجان، توقيع بلادها تفاهمات اقتصادية وتجارية مع ما تسمى "حكومة الوفاق" تمهد الطريق لاستكمال المفاوضات بين الشركات التركية ونظيراتها الليبية".
لكن لماذا يهرول الرئيس التركي رجب طيب أردوغان لتوقيع هذه الاتفاقيات التي تزيد من آلام الشعب الليبي وتبدد ثرواته؟،الأرقام تكشف أن الرئيس التركي يطمع في الاستيلاء على الذهب والغاز في ليبيا.
وتستورد تركيا التي تعاني من أزمات اقتصادية 90 % من الطاقة.
أحدث بيانات مجلس الذهب العالمي عن شهر يونيو/ حزيران الماضي، كشفت أن ليبيا من حائزي الذهب الكبار ضمن أصولها الاحتياطية رغم التوترات الأمنية التي تواجهها منذ عام 2011.
وفق بيانات المجلس ، ليبيا تحتل المرتبة 33 عالميا، بحجم 116.6 طن ذهب متفوقة على بلدان كبرى مثل كوريا الجنوبية وأستراليا .
كما تملك ليبيا احتياطات نقد أجنبية بقيمة بلغت 70 مليار دولار حتى نهاية 2019، ومن المتوقع تراجعها خلال العام الجاري، بسبب تراجع إيرادات مبيعات النفط الخام.
كما تنتج ليبيا الغاز الطبيعي بحجم 2 مليار قدم مكعبة سنويا، عبر شركة مليتة عن طريق شركة حقلي الوفاء ومنصة صبراتة البحرية، إضافة إلى شركة سرت للنفط والغاز التي تنتج للاستهلاك المحلي.
ووفق بيانات منظمة "أوبك" في 2019، فإن ليبيا تحتل المرتبة الخامسة عربيا باحتياطي نفطي يبلغ حوالي 48.36 مليار برميل، بينما يبلغ احتياطي ليبيا من الغاز 54.6 تريليون قدم مكعبة، يضعها في المرتبة 21 عالميا من الاحتياطات.
وبحسب مسح لـ"العين الإخبارية" بالرجوع لبيانات الميزانية التاريخية لتركيا الصادرة عن وزارة المالية والخزانة، فإن قيمة العجز المسجلة في ميزانية البلاد خلال الشهور السبعة الأولى من العام الجاري، تعتبر الأعلى في تاريخ المالية العامة التركية.
