وجاء في نص التوضيح:
نود أن نوضح مايلي:-
يبدو من المنشور عدم ادراك الناشر للقوانين المنظمة لانشطة وزارة الثروة السمكية والخلط بين موضوع اتفاقيات وتراخيص سفن الاصطياد التي تبرمها وتصدرها وزارة الثروة السمكية وبين موضوع تراخيص تصدير منتجات الأحياء المائية التي تصدرها حالياً الهيئات العامة للمصائد السمكية في (خليج عدن-البحر العربي-محافظة المهرة-البحر الاحمر)فاتفاقيات وتراخيص الاصطياد لها شروطها واجراءاتها بحسب القوانين واللوائح والنظم وتراخيص التصدير لها إجراءاتها وشروطها وتختلف عن الاولي ولا علاقة بينهما اضافة إلى نفس وتقصد سياسي واضح لشخص الوزير ومكون سياسي معين وهو مايخرج المنشور عن موضوعيته ومع هذ نود التوضيح للجميع:-
أن هناك اتفاقيات دولية مصادقة عليها من قبل بلادنا منها اتفاقية الجات والانضمام إلى منظمة التجارة العالمية تلزم الدول الموقعة عليها بتوفير الحماية والدعم لمنتجاتها المصدرة وتقديم كل التسهيلات وتذليل الصعاب أمامها وإزالة كل القيود والعقبات امامها وعلى الرغم من التزام الوزارة بذلك سعت وزارة الثروة السمكية إلى التدخل الإجرائي مؤخراً خدمةً للسوق المحلية وتوفيراً للأمن الغذائي حيث أصدرت وزارة الثروة السمكية في العام ٢٠١٩ م قراراً وزارياً قضى بمنع تصدير بعض أنواع من الأسماك الطازجة حتى يتم تلبية الطلب على الأسماك في السوق المحلية منها الباغا والجحش وغيرها وعلى الرغم من أن الوزارة اتخذت هذا الإجراء لغرض توفير الأمن الغذائي وتلبيةً للسوق والاستهلاك المحلي إلا أن ذلك لم يشفع للوزاره وتلقينا عدة اعتراضات من قبل جهات رسمية وغير رسمية تنتقد تدخل الوزارة في الحد من الصادرات السمكية الطازجة "الخام"لصالح المستهلك المحلي..
ثانياً:-
بالنسبة لتحديد اسعار للاسماك لا يتم من قبل الوزارة لأن القانون رقم ٢ للعام ٢٠١٦م وهو القانون المنظم للصيد التقليدي ينص على أن تداول الأسماك وبيعها يكون عن طريق المزاد العلني وانما يمكن اتخاذ جملة من الاجراءات منها مايتعلق بوزارة الثروة السمكية واخرى بجهات غير الوزارة فبمجرد ان تخرج الاسماك من ساحات الحراج ويبدء تداولها بين الباعة والمسوقين يخرج الأمر عن سيطرة الوزارة ووظيفتها وتبدء وظائف جهات اخرى تتداخل هنا منها مايتعلق بالبلديات أو السلطات المحلية او بالتجارة والصناعة او بالأجهزة الأمنية
ومجملا يكون سعر الأسماك في ساحات الحرج معقولا غالبا بينما يزيد سعره عند وصوله الى الاسواك الداخلية في المدن وارتفاع أسعار الاسماك في الأسواق المحلية له عوامل كثيرة ومن ضمنها:-ارتفاع أسعار المحروقات"البنزين،الديزل"واسعار معدات الصيد وكذا أسعار المواد الغذائية التي يأخذها الصيادين في رحلاتهم وبالتالي ارتفاع تكاليف الإنتاج إلى مستوى الضعف عما كانت عليه قبل حرب صيف ٢٠١٥م بالإضافة إلى تعدد حلقات تداول منتجات الأسماك بدءً من العملية الإنتاجية والأنزال في مراكز الانزال السمكي ومروراً بالمشتري من ساحة الحراج بالجملة ووصولاً إلى البائع بالتجزئة وضبط شعر السمك كسلعة غذائية يقع في نطاق مسؤلية التجارة والصناعة وليس وزارة الثروة السمكية فالوزارة فقط تشرف وتدير عمليات الصيد والانتاج والتسويق بين الصياد والمستهلك الاولي"شركات التصنيع والتصدير او ملاك الاسواق المحلية والقائمين عليها وهم بدورهم من يقومون بالتسويق المحلي للمستهلك الفردي وفق نظم وقوانين التجارة والصناعة وعلى الوزارة فقط مراقبة عملية الجودة والالتزام بعدم بيع وتداول الاسماك الممنوع صيدها في هذ الموسم او ذاك-ضف انه لايوجد اي مشترين من الاسواق مباشرة للتصدير الا عبر شركات ومكاتب مرخصة وفق النظام والقانون كما ان الارتفاع في اسعار الاسماك في السوق المحلية يشمل اسماك معينة فقط مثل التونة والديرك وهي انواع قليلة قياسا بكثير من الانواع المتوفرة مثل الجحش والبياض واسماك اخرى ذات قيمة غذائية ومعقولة السعر وهناك عوامل اخرى لزيادة سعر الأسماك منها ما هو متعلق بمواسم الاصطياد حيث تقل الاسماك في بعض المواسم وتزيد في مواسم اخرى..
واخيرا يوجد في مجالس إدارات الهيئات العامة للمصائد السمكية أعضاء ممثلين عن السلطات المحلية في المحافظات الساحلية وممثلين عن الصيادين وعن المرأة الساحلية وعن التجار والغرف التجارية وغيرهم ويعتبر مجلس إدارة كل هيئة عامة للمصائد السمكية في المحافظات الساحلية هو السلطة الإدارية العليا لإدارة شؤون الهيئة ورسم السياسات الإنتاجية والتسويقية والتنظيمية بإمكانكم تقديم مقترحاتكم القيمة إليها ليتم تدارسها من قبل مجالس إدارات الهيئات تلك شريطة أن تكون مقترحات قيمة وتصب في تحقيق المصلحة العامة وبعيدة عن محاولات مزج السياسة بالعمل وتغليفها بغلاف مطلبي حقوقي وفقنا الله وإياكم إلى ما يحبه ويرضاه..
فائق التقدير والاحترام
المكتب الإعلامي لوزارة الثروة السمكية
