العين الإخبارية - وكالات
أكدت وكالة فيتش للتصنيف الائتماني تصنيف لبنان عند(RD) لاحتمال التعثر عن سداد إصدارات العملة الأجنبية طويلة المدى، بينما تلوح في الأفق كارثة "جوع" بعد أن كشف البنك المركزي عن أن احتياطياته الأجنبية لا تكفي لدعم السلع الأساسية سوى 3 أشهر فقط.
وقال مصدر رسمي، الخميس، إن مصرف لبنان المركزي لن يدعم الوقود والقمح والدواء لأكثر من 3 أشهر أخرى في ظل تناقص احتياطيات العملات الأجنبية.
ولم يتسن حتى الآن الحصول على تعليق من مسؤول بمصرف لبنان، وأحال وزير الاقتصاد في حكومة تصريف الأعمال الاستفسارات عن الأمر إلى البنك المركزي.
وقال المصدر لرويترز إن مصرف لبنان أبلغ الحكومة أنه سيوقف الدعم حينها لمنع نزول الاحتياطيات دون 17.5 مليار دولار.
وقدرت مصادر أخرى في يوليو/تموز الماضي، الاحتياطيات بنحو 18 مليار دولار، وذلك قبل الانفجار العنيف الذي وقع في مرفأ بيروت هذا الشهر وأودى بحياة 179 شخصا ودمر قطاعات واسعة من المدينة.
وتفاقمت بسبب الانفجار وتبعاته أزمة مالية تسببت منذ أواخر العام الماضي في تراجع شديد لقيمة الليرة اللبنانية بالسوق الموازية مما نال من الواردات بسبب تفاقم شح الدولار، في حين زاد التضخم والفقر أيضا.
ورغم ذلك، ظل سعر الصرف الرسمي المربوطة به العملة عند 1507.5 ليرة للدولار، والمطبق منذ العام 1997، متاحا لدعم الواردات الأساسية من الوقود والقمح والدواء، مما أبقى أسعارها مستقرة.
كانت الحكومة التي استقالت بسبب انفجار 4 أغسطس/آب الجاري، وأصبحت حكومة تصريف أعمال، دشنت محادثات في مايو/أيار الماضي مع صندوق النقد الدولي بعد التخلف عن سداد ديون ضخمة بالعملة الأجنبية بسبب تدني الاحتياطيات.
لكن المفاوضات تعثرت نتيجة التقاعس عن تنفيذ إصلاحات وخلاف داخلي بشأن حجم الخسائر الجسيمة في النظام المالي.
وتدفقت المساعدات الإنسانية الأجنبية على لبنان بعد انفجار المرفأ لكن المانحين أوضحوا أنهم لن يقدموا دعما ماليا للدولة دون إصلاحات تعالج الفساد وسوء الإدارة المتجذرين.
ومن جهة أخري، أكّدت وكالة فيتش للتصنيف الائتماني تصنيف لبنان عند(RD) لاحتمال التعثر عن سداد إصدارات العملة الأجنبية طويلة المدى.
وقالت إنّ لبنان يظل عند (RD) بالنسبة لديون الحكومة بالعملة الأجنبية، بعد إخفاق الدولة في سداد أصل قيمة سندات دولية كان تاريخ استحقاقها في 9 مارس/آذار 2020.
وأكّدت الوكالة تصنيف لبنان عند "تعثر محدود عن السداد" للإصدارات طويلة الأجل بالعملة الأجنبية وعند(CC) للعملة المحلية.
ولفتت إلى أن تقدم لبنان في الإصلاح وإعادة هيكلة الديون يتطلب تضافر أكبر بين النخب السياسية والاقتصادية.
ويشهد لبنان أسوأ أزمة اقتصادية في تاريخه الحديث، خسر معها عشرات الآلاف وظائفهم أو جزءاً من دخلهم.
وتزامنت الأزمة الاقتصادية مع أزمة سيولة وفقدان الليرة نحو80% من قيمتها في السوق السوداء.
وتوقّفت المصارف منذ أشهر عن تزويد زبائنها بالدولار حتى من ودائعهم، تزامناً مع انخفاض القدرة الشرائية للمواطنين في ظل ارتفاع الأسعار، في بلد يعتمد على استيراد الجزء الأكبر من احتياجاته.
أما التضخم فبلغ في يوليو/ تموز الماضي نسبة 500% على أساس سنوي، وأكثر من 125% على أساس شهري، مدفوعا بانهيار أسعار الصرف في السوق المحلية، وشح وفرة الدولار، وفق تقرير نشرته صحيفة النهار اللبنانية.
