العين الإخبارية
قال معارض تركي، إن البشرى التي يتمناها الشعب التركي من الرئيس رجب طيب أردوغان، هي استقالته من منصبه.
جاء ذلك في تصريحات صحفية أدلى بها، الخميس، حسين يلديز، النائب البرلماني عن حزب "الخير" التركي المعارض، بحسب ما ذكره الموقع الإلكتروني لصحيفة "آرتي غرتشك" المعارضة.
حديث المعارض التركي جاء تعليقًا على، تصريحات أدلى بها أردوغان، أمس الأربعاء، وعد فيها الأتراك، بما وصفه بـ"بشرى سارة جدًا بعد غد الجمعة"، زاعمًا أنها "ستفتح عهدًا جديدًا لتركيا"، دون أن يفصح عن أي تفاصيل.
وأضاف يلديز قائلا: "لا شك أن البشرى التي ينبغي على أردوغان أن يزفها لـ83 مليون تركي هي استقالته من منصبه".
وتابع: "عليه أن يكون شجاعًا ويخاطب الناس ويقول لهم: أنا أدير هذه البلاد منذ 18 عامًا، وقد أوصلتها إلى ما هي عليه الآن من أزمات، وفشلت في إنقاذها مما هي فيه".
وأردف يلديز: "نعم عليه أن يكون صريحًا، ويواجه نفسه والشعب بهذه الحقائق، ويتقدم باستقالته ليتنفس المواطنون الصعداء، وتتفتح السبل أمام تركيا".
وتضاعفت أزمات تركيا الاقتصادية منذ تولي حزب العدالة والتنمية المسؤولية في البلاد، ما أدى إلى تدهور مستوى المعيشة وارتفاع التضخم وتدهور سعر الليرة.
وكشف مركز أبحاث تركي، أمس الأربعاء، أن حد الجوع في البلاد قفز في عهد الحزب الحاكم في البلاد، 5.2 ضعفا، مشيرًا إلى أنه في عام 2003 كانت 15.3 ليرة كحد أدنى يوميًا تكفي أسرة مكونة من 4 أشخاص لتتغذى بشكل صحي، ليرتفع هذا الرقم حاليًا إلى 79.50 ليرة.
ويعيش الاقتصاد التركي على وقع أزمة عملته المحلية منذ أغسطس/آب 2018، وسط عجز الحكومة المحلية والمؤسسات الرسمية عن وقف تدهورها، على الرغم من رزمة إجراءات وتشريعات متخذة، منها تقديم تسهيلات لشراء العقار من جانب المواطنين والأجانب .
ويعاني أكثر من 3.8 مليون تركي من البطالة، في وقت تراجع فيه استحداث مناصب عمل جديدة، وسط تصاعد متسارع في الأزمات الاقتصادية، ممثلة بثالوث التضخم والانكماش وعجز التجارة الخارجية.
وقال معارض تركي، السبت، إن بلاده في ظل السياسات الاقتصادية التي يتبناها، نظام أردوغان، وحزبه، العدالة والتنمية، الحاكم، "باتت على وشك السقوط في فخ الفقر"، مشيرًا إلى "وجود عجزين أحدهما بالحساب الجاري والآخر بالميزانية العامة".
وأحدث بيانات معهد الإحصاء التركي، أظهرت أن معدل التضخم السنوي في تركيا بلغ 11.76% خلال يوليو/ تموز الماضي، مقارنة مع الفترة المقابلة من العام الماضي، وهو الشهر التاسع الذي تسجل فيه أسعار المستهلك فوق 10%.
