العين الإخبارية - عبدالهادي ربيع
يرى محللون سياسيون أن دعوة القيادي الإخواني، خالد المشري/ رئيس ما يعرف بمجلس الدولة التابع لحكومة الوفاق في ليبيا، للحوار وعقد لقاء مع رئيس مجلس النواب الليبي في مدينة الرباط المغربية، هي "خديعة تركية لكسب الوقت".
واعتبر الخبراء في تصريحات منفردة لـ"العين الإخبارية" أن أجنحة حكومة الوفاق بقيادة فايز السراج تسعى لصناعة خديعة جديدة تحت شعار الحل السياسي الذي ترفضه في الحقيقة وتدعيه في العلن.
ويدلل الخبراء على ذلك بالحصار الدولي الذي تلقته حكومة السراج غير الدستورية في طرابلس، نتيجة لتعمدها مخالفة التعهدات والقرارات الدولية بحظر التسليح والمرتزقة ودعم التدخلات الدولية التي وصلت إلى مرحلة احتلال تركي لأراضي ليبية،
المشري قفاز أردوغان
يرى الخبير السياسي الليبي، رضوان الفيتوري، أن المشري هو ممثل المجلس الاستشاري غير الدستوري من بقايا المؤتمر الوطني الإخواني البائس الذي رفض نتائج انتخابات مجلس النواب ويحاولون بمكر ودهاء الإخوان أن تكون لهم مكانة شرعية.
وتابع في تصريحات خاصة لـ"العين الإخبارية" أن المشري والمجلس الذي ينتمي لهم ليس لهم أي مصوغ قانوني أو دستوري أو شرعي ولذلك، يسعون لإيجاد أي دور في المستقبل، في حين أن الحديث معهم ليس أكثر من مضيعة للوقت.
وأضاف: "المجلس ليس أكثر من تابع للمشروع الإخواني الماسوني، وأن هذا اللقاء الذي يدعون له لن ينتج شيء، حيث أن العبرة في الواقع على الأرض والمعركة الدائرة مباشرة بين الجيش الليبي ودول محور الاستقرار العربي والدولي أمام المرتزقة والمحتل التركي."
وقال الفيتوري إن المشري والإخوان والمليشيات ليسوا أكثر من قفازات يرتديها الرئيس التركي رجب أردوغان في يده ليحرك الداخل الليبي لصالحه.
وأشار إلى أن اجتماعات المبعوثة الأممية إلى ليبيا بالإنابة ستيفاني وليامز مع المشري تأتي كونها تحاول كسب الدقائق الأخيرة من مهمتها في ليبيا، حيث من المرجح أن يتبقى لها على انتهاء مهمتها سوى نحو شهر ونصف.
خديعة جديدة
من جانبه قال الدكتور وليد مؤمن الفارسي، المحلل السياسي الليبي، إن "تصريح المشري الأخير خديعة جديدة لإطالة أمد الأزمة، حيث يظل بيدقا للمشروع الأخواني، وأن الليبيين يتعايشون مع التهدئة والتصعيد الدولي والذي تنتشر فيه مخادعات وتلاعب دون وجود حلول واقعية في ظل هذا السكون.
وأشار في تصريح خاص لـ"العين الإخبارية" إلى أن الهدف من كسب الوقت هو تعطيل المسارات السياسية والاقتصادية والعسكرية وفقا لمخرجات برلين وإعلان القاهرة حتى تنتهي انتخابات نوفمبر القادم للادارة الأمريكية في ظل تأخير تعيين المبعوث الأممي الذي سوف يكون له الدور الرئيسي في التواصل مع المجلس الأعلى للدولة ومجلس النواب وهو ما لا تريدة الإدارة الأمريكية.
ونوه إلى أن مبادرة إعلان القاهرة في أحد بنودها أن يكون المجلس الأعلى للدولة ومجلس النواب هما من يشكلون المجمع الانتخابي وكانت الفرصة مواتية للمشري ليستغل ذلك سياسيا إلا أن عدم رغبة بعض الأطراف حالت دون تفعيل المبادرة على أرض الواقع شي صعب.
وتابع أن المغرب دعت عقيلة صالح والمشري في محاولة لتقريب وجهات النظر إلا أن رئيس مجلس النواب رفض الجلوس لكثرة تصريحات المشري السابقة عن الجيش وتحرير كامل البلاد وعدم الاعتراف حتى بصالح نفسه.
وأردف أن المغرب تحاول جاهدة عقد جلسة حتى يكون لها دور في الأزمة الليبية في الفترة القادمة كما كان لها في السابق، في حين اشترط المستشار عقيلة صالح أن يعترف المشري بالمبادرة وهو حقه السياسي للجلوس مع المشري لزيادة الدعم الدولي للمبادرة وتكون شوكة في حلق المشروع الأخواني.
وألمح إلى أن المشري اشترط أن تكون الجلسة معلنة أمام العالم حتى يبين مساعية للحل السياسي وهو يعرف أن حجم الخلافات الداخلية بين كل من السراج ووزير داخليته باشاغا، ولابد أن يظهر بمظهر الطير المخادع بتعليمات من المشروع الأخواني الجديدة للتحرك في عدة اتجاهات تركيا والسراج من ناحية والمشري من ناحية أخرى.
شق الصف
من جانبه أكد المحلل السياسي والقانوني الليبي عبدالله الخفيفي أن الحصار الدولي على حكومة السراج بعد المبادرة المصرية وتعمدها مخالفة التعهدات والقرارات الدولية بحظر التسليح والمرتزقة ودعم التدخلات الدولية التي وصلت إلى مرحلة احتلال تركي لأراضي ليبية يتزايد وكان عليهم تغيير أوراق اللعب والدفع بخديعة المشري.
وأضاف الخفيفي في تصريح لـ"العين الإخبارية" أن الإخوان وعلى رأسهم المشري يرفضون الحل السياسي السلمي لأنهم يدركون أن لا مستقبل لهم في ليبيا الجديدة ولذلك يسعون بكل السبل لإيجاد موطئ قدم لهم.
ونوه إلى أن الخديعة الجديدة تقوم على إيجاد مبادرة جديدة من المغرب تستهدف شق الصف العربي وتشتيت الجهود الدولية للوصول لحل حقيقي، مستبعدا أن يسعى المشري للحل إذ لم يستجب أبدا والأطراف الداعمة له لأي دعوات سلمية سابقة للحوار، كما لم تلتزم بأي تعهدات دولية.
وأردف الخفيفي أن المشري سيعمل من خلال علاقته بإخوان المغرب لدس بعض السموم في أي حل مغربي كما فعلوا سابقا في اتفاق الصخيرات الذي بسببه حصل الإخوان على اعتراف دولي وإن كانوا غير شرعيين أو دستوريين.
ويناير الماضي رعت ألمانيا مؤتمر برلين الذي حضره عدد كبير من قادة العالم المعنيين بالأزمة الليبية وقد تم الاتفاق على عدد من التعهدات أبرزها احترام حظر الأسلحة والبحث عن اتفاق لوقف كامل لإطلاق النار وإخراج المرتزقة والقوات الأجنبية.
إلا أن تركيا وهي إحدى دول لقاء برلين تستمر في تحدي القرارات الدولية التى تحظر نقل السلاح والمرتزقة إلى ليبيا رغم تلويح أوروبي بفرض عقوبات.
ورغم التزام الجيش الليبي بتعهداته الدولية وقرار وقف إطلاق النار المنبثق عن إعلان القاهرة، إلا أن المليشيات الموالية لتركيا والمرتزقة السوريين لا يزالون يحشدون قواتهم للهجوم على تمركزات الجيش الليبي في سرت والجفرة.
