العين الإخبارية - مرتضى كوكو _ الخرطوم
أكدت وزارة المالية والتخطيط الاقتصادي السودانية على أنه لا صحة لما يُشاع حول شراء الدولة للدولار من السوق الموازية لتغطية حاجة الدولة من السلع الإستراتيجية.
وقالت الوزارة في بيان لها الجمعة، إن استيراد السلع الاستراتيجية بواسطة محفظة السلع الاستراتيجية، يتم عن طريق توفير الدولار من الصادرات التي تنفذها المحفظة، أو بالتمويل الذي توفره المصارف الأجنبية للمحفظة، وحسب لائحة إنشاء المحفظة.
وأكدت أنه لا يوجد سبب إقتصادى أساسي ، كما أنه لم يطرأ أي تغيير جوهري على المؤثرات الحقيقية على سعر الصرف في السوق الموازي في اليوميين الماضيين، يجعل قيمة الدولار تزداد بهذه الطريقة الغير مبررة.
أضافت: "بل الصحيح أن ما يحدث هو عمل تخريبى منظّم ضد الاقتصاد السوداني، وإمتداد لنفس التخريب الذي تم الاسبوع الماضي في قطاع الذهب، والذي تم فيه شراء كميات كبيرة من الذهب وبأسعار تفوق اسعار البورصة العالمية".
وأشارت إلى أنه في الحالتين تم ضخ كميات كبيرة من العملة السودانية وأحياناً المزورة منها لشراء هذه الكميات مما يُشير لمخطط مُتعدّد المسارات وممنهج من بعض أفراد النظام البائد والموالين له مستهدفاً الاستقرار الاقتصادي وقوت المواطن.
وقامت وزارة المالية والتخطيط الاقتصادي والجهات الأمنية ذات الصلة بالتحقيق في هاتين الظاهرتين وتم تجميع معظم الحقائق المحيطة بهما بما في ذلك اسماء ومعلومات المتورطين، وستقوم السلطات بتسليم المتورطين الى الجهات العدلية، وذلك حرصاً منها علي حماية الاقتصاد السوداني ومكتسبات الثورة.
وقالت الوزارة: "نودُّ أن نوضح أن سعر الصرف الذي أُعلن في الموازنة المعدلة والمعادل ل١٢٠ جنية هو سعر محاسبي لحساب بنود الموازنة مثل المنح والقروض المقدمة من الدول والمؤسسات المالية الدولية والاقليمية لحكومة السودان وانه ليس هنالك خطة لتعويم الجنية السوداني أو الدولار الجمركي في الفترة القادمة".
كما قالت إن الحكومة الانتقالية تعتمد على الشعب السوداني بجميع فئاته و شرائحه في أن يقف حارساً علي إقتصاده بالتبليغ عن جميع المضاربين والمهربين والوسطاء والذين يتربّحون علي حساب المواطن، ونرجو من جميع المواطنين الحصول على المعلومات الاقتصادية من المصادر الموثوق بها و العمل جميعاً يدا بيد على حماية الاقتصاد الوطني.
