هدير عادل - العين الإخبارية
بعينين حمراوين، يتفقد هنري عازار (90 عامًا) ما تبقى من منزل عائلته؛ فقد تدمرت النوافذ التقليدية ذات الأطر الخشبية، بينما تسطع الشمس من بين ثقوب سقف حجرة النوم، وأخبره فريق من المهندسين أنه يحتاج القيام بالإصلاحات قبل قدوم الشتاء.
وقال عازار "كارثة كاملة" بينما يتجول بين أطلال الشقة، التي تقع بالدور العاشر بمنزل وردي عمره 100 عام كائن بمنطقة مار مخايل، الأقرب لمرفأ بيروت، حيث وقع الانفجار المدمر.
بحسب صحيفة "واشنطن بوست" الأمريكية، قدر المسؤولون اللبنانيون قيمة الأضرار الناجمة عن الانفجار الهائل الذي هز أرجاء العاصمة اللبنانية منذ أسبوعين بنحو 15 مليار دولار، غير أن حجم الدمار الحقيقي لايزال غير معروف.
وقالت حكومة بيروت إن 25 ألف منزل على الأقل تضررت بشدة لدرجة أنها لم تعد صالحة للسكن بها.
وأشارت "واشنطن بوست" إلى وجود عدد لا يحصى من العقبات أمام إعادة بناء تلك المنازل، من بينها الأزمة المالية التي تعيشها البلاد منذ شهور وتسببت في انهيار قيمة الليرة اللبنانية، ودفعت البنوك لاتخاذ إجراءات صارمة للحد من عمليات السحب حتى بالنسبة لمن لديهم أموال بحساباتهم.
عدد قليل فقط من أصحاب المنازل لديهم تأمين، وقيل لهم إنهم لن يستطيعوا الحصول على التعويضات حتى تكشف تحقيقات الحكومة عن السبب وراء الانفجار، خاصة وأن الأضرار الناجمة عن الحرب أو الإرهاب لا يغطيها التأمين.
ويقول أصحاب المنازل إن أملهم ضعيف في تلقي التعويضات، وفي هذه الأثناء، يتقاتل الملاك والمستأجرين حول من عليه دفع تكاليف الإصلاحات.
تقدر عائلة عازار تكلفة إعادة ترميم منزلها بنحو 200 ألف دولار، بالنظر إلى أنه سيحتاج عناية حرفية خاصة، ولا يملكون أي تأمين يغطي ذلك.
وقال جو (60 عامًا)، ابن عازار، إنه لا يمكنه تحمل تكلفة عمليات الترميم على الإطلاق، مضيفًا: "لدي بعض المدخرات، لكنها لا تكفي. بالإضافة إلى أن البنك لن يعطينا المال. وضع كارثي".
وذكرت الصحيفة الأمريكية أن الانفجار الذي شهدته البلاد في الرابع من أغسطس/آب، وأسفر عن مقتل 180 شخصًا على الأقل، دمر أحياء بالكامل بينما ترددت أصداء موجته الاهتزازية في شتى أنحاء المدينة.
وقد تسبب ذلك في تحطم واجهات المباني، وترك الغرف مفتوحة على الشوارع مثل بيوت الدمى العملاقة، حتى أن النوافذ تحطمت لمسافة أميال، وانهارت بعض البنايات، لتسحق المتواجدين بها.
لا يتوقع أحد تلقي المساعدة من حكومة مفلسة غابت حتى عن أعمال تنظيف المدينة، وبالنسبة للتمويلات الخاصة، فيعيقها القيود المصرفية، التي جرى فرضها العام الماضي بعدما تبين أن ما يصل إلى 100 مليار دولار مفقودة من النظام المصرفي، في إشارة على سوء الإدارة المزمن بالبلاد والفساد.
