العين الإخبارية - عبدالهادي ربيع
دعت البعثة الأممية في ليبيا، السبت، السلطات الليبية إلى التعاون مع بعثة تقصي الحقائق التي أعلنتها مفوضة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان بشأن الانتهاكات التي ارتكبت منذ سقوط نظام معمر القذافي، وبخاصة جرائم المليشيات والمرتزقة.
وأصدرت البعثة بيانا جاء فيه: ندعو الأطراف الليبية المعنية إلى التعاون الكامل مع فريق المحققين كخطوة أساسية نحو وضع حد للإفلات من العقاب ومنع المزيد من انتهاكات وتجاوزات حقوق الإنسان في ليبيا".
ورحبت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا بإعلان مفوضة الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان ميشيل باشليه، تعيين ثلاثة محققين مستقلين لبعثة تقصي الحقائق في ليبيا، هم محمد أوجار من المغرب، وتريسي روبنسون من جامايكا، وشالوكا بياني من زامبيا والمملكة المتحدة.
وأضاف البيان:" يأتي هذا التعيين في وقت يتوق فيه الشعب الليبي إلى العدالة والمساءلة، وتؤكد البعثة دعمها القوي لإجراء تحقيق شامل وغير منحاز في الانتهاكات والتجاوزات التي ارتكبت منذ 2016".
وارتكبت مليشيات حكومة فايز السراج، جرائم عديدة بحق الليبيين، أشهرها مذابح براك الشاطئ، وغرغور وغريان إضافة إلى ما فعلته مع المرتزقة السوريون المدعومين من أنقرة منذ دخولها لمدن ترهونة وصبراتة، وصرمان ضد المدنيين وممتلكاتهم.
وقامت المجموعات المسلحة بعدة أعمال انتقامية ضد المدنيين الداعمين للجيش الوطني، والتي تكررت السبت، في جرائم تصفية وقبض على الهوية في مدن الجبل الغربي رغم إعلان وقف إطلاق النار.
وتنوعت جرائم المليشيات بين إحراق المزارع، والاعتداء على المنازل، والمحال التجارية، وسرقة الممتلكات ما أدى إلى نزوح مئات الأسر وترك منازلهم شرقا باتجاه مدن إجدابيا وبنغازي.
وسجلت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بليبيا نزوح نحو 2.000 نسمة من مدينة سرت، وضواحيها خشيت القصف العشوائي والهجمات الممنهجة للمليشيات والمرتزقة.
وتنتشر جرائم المليشيات في مناطق غرب ليبيا خاصة في السجون وأماكن الاحتجاز غير الخاضعة لسلطة الدولة، ودعت عدد من المنظمات الحقوقية الليبي، إلى محاسبة القائمين على جرائم التعذيب، والاختطاف وعدم السماح لهم بالإفلات من العقاب.
وطالبت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بليبيا اللجنة السلطات الليبية إلى ضرورة السماح لبعثة تقصي الحقائق وأعضائها بالوصول دون عوائق لجميع الأراضي الليبية، للكشف عن جرائم وضحايا التعذيب.
