أقر الديمقراطيون في مجلس النواب الأمريكي، مساء السبت، مشروع قانون لدعم خدمة البريد خشية أن تؤثر على الانتخابات الرئاسية المقررة في نوفمبر/تشرين ثان.
وشمل مشروع القانون تقديم معونة بقيمة 25 مليار دولار لخدمة البريد، ووقف إجراءات خفض النفقات في ظل تصاعد المخاوف من أن وجود خدمة بريدية دون المستوى من شأنه أن يؤثر على الانتخابات الرئاسية.
ووافق مجلس النواب بأغلبيته الديمقراطية مشروع بموافقة 257 نائبا، مقابل 150، رغم العطلة الصيفية للنواب، وفي جلسة نادرة الحدوث تعقد يوم سبت.
وخالف 26 نائبا جمهوريا قيادتهم وصوتوا لصالح مشروع القانون، الذي وصفه البيت الأبيض بأنه "رد فعل مبالغ فيه لتقارير إعلامية مثيرة".
ومن المتوقع أن يتم إيقاف مشروع القانون في مجلس الشيوخ الذي يسيطر عليه الجمهوريون.
وكان بعض النواب الأمريكيين أعربوا عن مخاوف من أن إصلاحات خفض النفقات التي سنها رئيس جهاز البريد الأمريكي لويس ديجوي، يمكن أن تؤخر تسليم البريد في الوقت المحدد عندما يصوت كثير من الأمريكيين عبر البريد، كإجراء احترازي، خلال جائحة فيروس كورونا.
وكان جهاز البريد حذر في السابق من أن ملايين من أوراق التصويت المرسلة بالبريد يمكن أن تصل متأخرة للغاية مما يحول دون فرزها ضمن الأصوات الانتخابية.
ويعارض الرئيس الأمريكي دونالد ترامب التصويت عبر البريد، وأيد إجراءات خفض التكاليف، مما أثار التكهنات بأن الرئيس يحاول تقويض التصويت عبر البريد قبل الانتخابات.
ورفض ديجوي، المؤيد لترامب، الاتهامات بأن إجراءاته التقشفية يمكن أن تعيق الانتخابات.
وطمأن أعضاء مجلس الشيوخ في جلسة استماع أمس الأول الجمعة أن الأصوات المرسلة بالبريد يمكن أن تصل بأمان وفي الوقت المحدد، قائلا إنه "واجبه المقدس".
وأضاف أنه سيعلق التعديلات التي من شأنها أن تسبب التأخير، حيث لن يغير ساعات عمل مكاتب البريد ومعدات معالجة البريد ولن يتم نقل صناديق الجمع ولن يتم غلق منشآت معالجة البريد ولن يتم إلغاء العمل الإضافي.
