خامنئي يعترف: الاستثمار الأجنبي يتجنب إيران وأزمات الاقتصاد تتفاقم

أكد المرشد الإيراني على خامنئي ،اليوم الأحد،أن اقتصاد بلاده يعاني من مشاكل خطيرة منها،البطالة والتضخم وانخفاض سعر العملة الوطنية ،منبها في الوقت نفسه إلى تراجع الاستثمار الأجنبي.

وأوضح خامنئي، في كلمة عبر الإنترنت أمام جلسة مجلس الوزراء،نقلتها وكالة "إرنا" الإيرانية،أن الخطط الاقتصادية في البلاد لاينبغي تجميدها بانتظار إلغاء الحظر أو نتائج الانتخابات لبلد ما،لم يذكرها.

كما أكد على أن الإنتاج هو العامل الأساسي لحل المشاكل الاقتصادية التي تعاني منها البلاد،كالبطالة والتضخم وانخفاض سعر العملة الوطنية.

وعن الاستثمار قال خامنئي " من المؤسف أن الاستثمار في بلادنا ليس على مايرام ،ونشهد تخلفا في هذا المجال ، داعيا الى تنشيط الاستثمار وإزالة العراقيل من طريق المشاريع الاستثمارية الكبيرة"

كما شدد المرشد الإيراني على الأهمية القصوى لتعزيز قيمة العملة الوطنية، معتبرا أن هذا الموضوع على تماس مباشر بالإنتاج وتقوية البنية الاقتصادية للبلاد وتحسين الوضع المعيشي للمواطنين.

وهوت العملة الإيرانية إلى معدلات قياسية،إلى ما يزيد عن 250 ألفا مقابل الدولار الأمريكي الواحد.

وتابع خامنئي " لابد إلى جانب الإجراءات طويلة الأمد من اتخاذ إجراءات قصيرة الأمد لتقوية العملة المحلية- الريال-  ومن بينها مواجهة الإجراءات النفعية التي تنشد الربح على حساب إضعاف العملة الوطنية."

وفي جانب آخر من حديثه دعا إلى العمل بجد للحيلولة دون تصدير المواد الخام كالنفط وخامات المعادن الثمينة والتراب وغير ذلك،وفق الوكالة الإيرانية.

وتعجز إيران عن تصريف النفط الخام بفعل العقوبات الأمريكية المفروضة عليها منذ عامين، ويقول محمد باقر نوبخت، رئيس منظمة التخطيط والميزانية التي ترسم الخطوط المالية العريضة، إن إيران ليست قادرة على بيع النفط الخام حتى مقابل الدواء والغذاء.

تشديد قيود الإنترنت

وحول شبكة الإنترنت والأجواء الافتراضية، قال المرشد الإيراني، الملاحظ إن العالم الافتراضي يدار ويوجه من الخارج ونحن لانريد ترك مواطنينا بلا مأمن ،داعيا إلى إنشاء شبكة معلومات إيرانية وتشكيل مجلس أعلى ومركز وطني لإدارة العالم الافتراضي"

وتحظر إيران مواقع التواصل الاجتماعي.

وأظهرت نتائج عدة دراسات أن الأزمة الاقتصادية والمشاكل المعيشية للشعب الإيراني، والتي بدأت منذ سنوات عديدة، تفاقمت مع تفشي فيروس كورونا.

وبعد زيادة التضخم وارتفاع الأسعار وأزمة الوحدات الإنتاجية والخدمية، أعلن مركز الإحصاء الإيراني مؤخرا أن مائدة طعام العائلات انكمشت بنسبة تتجاوز 5 %.

وارتفع معدل التضخم في إيران من 10 % عام 2018، إلى حوالي 35 % بنهاية الربع الأول من عام 2020، وفق مركز الإحصاء الإيراني (حكومي).

وشهدت الأشهر الأخيرة قفزة مفاجئة في أسعار الصرف الأجنبي داخل إيران، والتي رافقتها موجة غلاء في أسعار السلع الأساسية مثل اللحوم والدجاج والأرز والبيض.