العين الإخبارية
ثلاثة أيام من المناقشات بين المجلس العسكري ووسطاء أفارقة لم تثمر عن اتفاق يفضى إلى عودة المدنيين إلى السلطة بعد الانقلاب الذي أسدل الستار على الحلقة الأخيرة من التدهور في واحدة من أفقر دول العالم.
ففي أعقاب الانقلاب العسكري الذي وقع في الثامن عشر من الشهر الجاري، ويمثل مصدر قلق للمجتمع الدولي، أرسلت مجموعة دول غرب أفريقيا (إيكواس) مبعوثين إلى العاصمة باماكو للمطالبة "بالعودة الفورية إلى النظام الدستوري".
العسكر يتراجعون
لكن المجلس العسكري الذي كان قد وعد بإعادة السلطة إلى المدنيين بعد فترة انتقالية يتم الاتفاق عليها في وقت لاحق، بات يتذرع بجهود "التسوية" التي بذلها.
كما يتوقع المجلس برفع العقوبات التي فرضتها المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا، بعد الانقلاب الذي أطاح بالرئيس إبراهيم أبوبكر كيتا.
وإلى أن يُبلغ الوسطاء نتائج لقاءاتهم في باماكو، من المرتقب أن يتشاور رؤساء (إيكواس)، غدا الأربعاء لاتخاذ قرارهم بشأن تعزيز أو تخفيف الإجراءات المتخذة في أعقاب عملية الانقلاب.
وكانت المجموعة الأفريقية أعلنت اتخاذها حزمة من العقوبات، بينها إغلاق حدود الدول الأعضاء مع مالي، ووقف التحويلات المالية والتجارية باستثناء الضروريات الأساسية أو تلك المخصصة لمواجهة فيروس كورونا.
وفي هذا الصدد، قال المتحدث باسم المجلس العسكري الحاكم في مالي، إسماعيل واغيه، في تصريحات صحفية، إن "الناس هم الذين سيعانون أكثر بكثير من العقوبات.
في هذه الأثناء، تحدثت مصادر في البعثة الأفريقية، عن مشروع انتقالي للجيش مدته 3 سنوات، يقضي بأن يتولى عسكري مهام رئيس الدولة.
وهي خطوة بعيدة كل البعد عن ما طلبته المجموعة الأفريقية التي دعت إلى إطار زمني معقول وعد خلاله العسكريون بإجراء انتخابات عامة.
