العين الإخبارية - وكالات
حاولت دولة السويد منذ تفشي فيروس كورونا وفرض الإغلاق العام في أغلب دول العالم أن تخفف من إجراءاتها الاحترازية تجاه الفيروس لحماية الاقتصاد من الانهيار، ورغم ذلك تلقى الاقتصاد السويدي ضربة خلال جائحة كورونا، ولكنها أخف وطأة من الدول المجاورة.
وتعرض الاقتصاد السويدي لضربة بسبب جائحة فيروس كورونا في الربع الثاني من 2020، إلا أنه لم يعان بنفس القدر مثل اقتصادات أوروبية أخرى.
وأعلنت وكالة الإحصاء السويدية اليوم الجمعة أن إجمالي الناتج المحلي انخفض بنسبة 8.3% في الربع الثاني، من أبريل/نيسان إلى يونيو/حزيران مقارنة بالربع السابق.
ويعد هذا أكبر تراجع للاقتصاد السويدي منذ بدأ تسجيل بياناته عام 1980.
وتأثر الاقتصاد بالفعل بفيروس كورونا في الربع الأول، إلا أن الناتج المحلي الإجمالي ظل ينمو بشكل طفيف بنسبة 0.2%.
وبالمقارنة، تراجع الاقتصاد الفرنسي بنسبة 13.8% وتراجع الناتج المحلي الإجمالي الإيطالي بنسبة 12.4% في الربع الثاني، كما تراجع اقتصاد ألمانيا بنسبة 9.7%، وشهدت بريطانيا ترديا أكبر حيث تراجع اقتصادها بنحو 20%.
يذكر أن السويد فرضت قيودا متساهلة نسبيا لمكافحة كوفيد- 19.
وفي 23 أغسطس/آب الماضي، قال رئيس وزراء السويد ستيفان لوفين، في تصريحات صحفية، إن "المجتمع المتضرر من الجائحة ليس مجتمعا مثاليا، وبالتالي فلن نعود للوراء لاسترجاع الكيفية التي كانت تسير بها الأمور من قبل".
وخلال كلمته، قاوم لوفين دعوات تطالب بتمويل إجراءات الطوارئ بالبلاد عبر تقليص دولة الرفاهية.
وقال إننا "اخترنا الرفاهية، ويتعين علينا أن يكون لدينا أفضل رعاية صحية للمسنين في العالم"، متعهدا بتوفير وظائف جديدة وضخ استثمارات في قطاع البنية التحتية.
