العين الإخبارية - إسطنبول
أصدرت السلطات التركية، الجمعة، قرارات اعتقال بحق 59 شخصًا، على خلفية اتهامهم بالانتماء لحركة رجل الدين "فتح الله غولن، المتهم من قبل أنقرة بتدبير محاولة انقلابية مزعومة وقعت صيف العام 2016.
وبحسب ما ذكره الموقع الإلكتروني لصحيفة "آرتي غرتشك" المعارضة، وتابعته "العين الإخبارية"، فقد صدر قرار الاعتقال عن الادعاء العام في مدينة إزمير، وشمل 28 ولاية مختلفة.
وذكر الادّعاء العام، في بيان، أن "التحريات كشفت أن المشتبه بهم تم استخدامهم كأداة تواصل بين قيادات حركة غولن، والجنود المنتمين إليها".
وأضاف أنهم "كانوا يتواصلون باستخدام نظام الاتصال الدوري والمتسلسل من هواتف المقصف، عبر الهواتف العمومية تستخدمها الحركة بين الجنود والأئمة السريين الموجودين داخل الجيش".
وتعتبر السلطات التركية القيام بالاتصال أو تلقي اتصال عن طريق الهواتف العمومية خلال الفترة التي سبقت مسرحية انقلاب 2016، دليلا على انتماء ذلك الشخص لحركة الخدمة التي تتهمهما أنقرة بتدبير الانقلاب.
ويزعم أردوغان وحزبه، العدالة والتنمية، أن رجل الدين فتح الله غولن متهم بتدبير المحاولة الانقلابية المزعومة، وهو ما ينفيه الأخير بشدة، فيما ترد المعارضة التركية أن أحداث ليلة 15 يوليو/تموز كانت "انقلاباً مدبراً" لتصفية المعارضين من الجنود وأفراد منظمات المجتمع المدني.
وتشن السلطات التركية بشكل منتظم حملات اعتقال طالت الآلاف منذ المحاولة الانقلابية، تحت ذريعة الاتصال بجماعة غولن، فضلا عن فصل كثير عن أعمالهم في الجيش والجامعات، وغيرها من الوظائف الحكومية، بموجب مراسيم رئاسة كانت تصدر عن أردوغان مباشرة خلال فترة الطوارئ التي استمرت عامين.
ولم يتم حتى اليوم نشر تقرير تقصي الحقائق حول المحاولة الانقلابية الذي انتهى منه البرلمان في عام 2017.
وفي 18 يوليو/تموز الماضي، كشف وزير الداخلية التركي، سليمان صويلو، عن أن حصيلة العمليات الأمنية الواسعة عقب محاولة الانقلاب المزعومة، شملت احتجاز 282 ألفا و790 شخصا واعتقال وحبس 94 ألفا و975 آخرين.
جاء ذلك بحسب تصريحات أدلى بها الوزير حصيلة تلك العمليات، بمناسبة الذكرى الرابعة لمسرحية الانقلاب التي وقعت في 15 يوليو/تموز 2016.
وأعلن وزير الدفاع التركي، خلوصي آكار في 15 يوليو/تموز، أنهم قاموا أيضا بفصل 20 ألف و77 شخصًا عن عملهم بالقوات المسلحة؛ بينما لا تزال تتواصل التحقيقات الإدارية والجنائية بحق 4 آلاف و156 جنديا.
