أكد الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي إن ديون بلاده الخارجية "تحت السيطرة" مشيرا إلى أن "القاهرة" تقترض بشروط ميسرة للحفاظ على مسيرة النمو التي تحققها خلال السنوات الأخيرة.
وتأتي تصريحات السيسي، بعد شهر تقريبا من إعلان مصر سداد 20 مليار دولار من ديونها الخارجية خلال النصف الأول من العام الجاري، كما أوضحت القاهرة عبر وكالتها الرسمية "الشرق الأوسط" أنها تعتزم سداد 5 ملياارت دولار أخرى من الديون قبل نهاية نفس العام.
وقال السيسي، خلال افتتاحه، الجمعة، مجموعة من المشروعات القومية بنطاق محافظة الإسكندرية المطلة على البحر المتوسط، "إننا مضطرون للتمويل الخارجي للمشروعات التي نقوم بها حتى نستطيع تحقيق الأهداف الاستراتيجية التي نسعى إليها لتحسين حياة المواطنين وتوفير الخدمات التي يحتاجونها"، مشيرًا إلى أن القروض التي يتم الاتفاق عليها تكون بشروط ميسرة للغاية.
وأكد أن قضية الدين الخارجي البعض ينظر إليها على أنها أزمة، لكن هناك جهودا مكثفة لضبط الدين، وجعله في الحدود الآمنة وفي ذات الوقت الحفاظ على معدلات نمو كبيرة.
وأوضح أنه "لولا تداعيات فيروس كورونا التي أصابت العالم كله، لكنا قد حققنا معدلات كبيرة في النمو ولم نحتاج إلى الاقتراض من الخارج"، مؤكدًا أن الاقتصاد المصري بخير ويتطور وفق الرؤية التي تم وضعها.
وأشار السيسي إلى أن مصر حافظت على تصنيفها وفقا لتقييم كبرى المؤسسات التقييم الدولية مما يؤكد سلامة إجراءات الإصلاح الاقتصادي الذي تنتهجه مصر.
وطلب السيسي من وزير المالية المصري الدكتور محمد معيط شرح تطور الدين الخارجي أمام المواطنين، حيث أكد الوزير أن الدين الخارجي في الحدود الآمنة .
وأشار معيط إلى أن السياسات النقدية نجحت في خفضه من 108% من الناتج القومي إلى 82%، وكان مقدرًا له أن يهبط إلى 79% لولا تداعيات كورونا، متوقعا أن تحقق مصر معدل نمو 6.5% العام المقبل.
رؤية مصر 2030
وقال رئيس الوزراء المصري الدكتور مصطفى مدبولي، إن رؤية مصر 2030 تهدف إلى أن تكون في مصاف الدول المتقدمة على مستوى العالم، مؤكدا أن ما يتم افتتاحه اليوم هو استكمال لمسيرة الانجازات في محافظات الجمهورية .
وأضاف مدبولي، أن الدولة انطلقت في محورين هامين يعملان بالتوازي للوصول للهدف المراد تحقيقه أولها يكمن في مضاعفة الرقعة المعمورة من مصر لاستيعاب الزيادة السكانية المتوقعة ومعالجة الفجوات ومواطن الكثافات في العديد من المدن والاماكن.
الدين الخارجي
وكان آخر بيان رسمي صادر عن البنك المركزي المصري، أوضح أن ديون مصر الخارجية بلغت 112.6 مليار دولار بنهاية ديسمبر/كانون الأول الماضي، منها 101.3 مليار دولار ديونا طويلة الأجل.
يذكر أن حجم الاقتصاد المصري تضاعف منذ عام 2011 من 800 مليار جنيه إلى أكثر من 6 تريليونات جنيه، في دلالة على نجاح برنامج الإصلاح الاقتصادي في زيادة موارد مصر في مختلف القطاعات الاقتصادية سواء السياحة أو الصناعة والتصدير أو غيرها، بحسب تقرير نشرته وكالة أنباء الشرق الأوسط في يونيو/حزيران الماضي.
