العين الإخبارية
قررت الحكومة الفلسطينية دفع نصف الراتب لموظفيها في القطاعين المدني والعسكري عن شهر يوليو/تموز الماضي، في ظل استمرار أزمتها المالية وسط خلافات مع إسرائيل.
وذكرت وزارة المالية الفلسطينية في بيان اليوم، الأحد، إنه تقرر صرف راتب كامل لمن تقل رواتبهم عن 1750 شيقلا (516 دولار) و50% لمن تزيد رواتبهم على ذلك المستوى، على أن يكون الحد الأدنى للصرف 1750 شيقلا.
وأضافت "سيخصص يوم الثلاثاء لصرف رواتب موظفي الصحة والأمن والتعليم، ويوم الأربعاء لصرف رواتب باقي موظفي الدولة."
كانت السلطة الفلسطينية التي تعاني من تداعيات جائحة فيروس كورونا قد رفضت في مايو/ أيار الماضي تسلم ضرائب تتولى إسرائيل تحصيلها عن البضائع التي تدخل السوق الفلسطينية من خلالها بعمولة 3%.
تسهم هذه التحويلات، البالغة نحو 190 مليون دولار شهريا، بأكثر من نصف موازنة السلطة الفلسطينية، التي تفاقم عجزها السنوي بسبب جائحة كورونا ليصل إلى 1.4 مليار دولار.
وسبق أن أعلن وزير المالية الفلسطيني شكري بشارة أن الميزانية الفلسطينية تواجه انخفاضا بالموارد المالية بنسبة 80% بسبب رفض وقف استلام أموال عائدات الضرائب من إسرائيل بموجب قرار التحلل من الاتفاقيات معها، وتداعيات أزمة فيروس كورونا المستجد.
وعجزت السلطة في يونيو/ حزيران ومايو/ أيار الماضيين عن الوفاء بالتزاماتها المالية، ودفعت جزءا فحسب من رواتب موظفيها.
