قادة #حوثيين يسخرون عائدات الضرائب والنفط والغاز لنشاطاتهم التجارية والعقارية

صنعاء (حضرموت21) تقرير – محمد مرشد عقابي

ذكرت مجموعة الأزمات الدولية في تحديثها الأخير ان قادة ميليشيا الحوثي الإرهابية المملوكة لـ”إيران” يستخدمون الثروات الجديدة التي حصلوا عليها بشكل كبير في توسيع نشاطاتهم التجارية في الأراضي والممتلكات العقارية.

وقالت في تقريرها المعنون بـ”إعادة التفكير في كيفية تحقيق السلام في اليمن” بان الميليشيات الحوثية أصبحت أكثر فعالية في فرض الضرائب على السلع والشركات.

وأوضحت مجموعة الأزمات الدولية بان ميليشيا الحوثي تسيطر على العاصمة اليمنية “صنعاء” ومعها المركز الإقتصادي الرئيس في البلاد ومؤسساتها القائمة وتستحوذ على تجاره وتوزيع الوقود، مشيرة الى ان الميليشيات المسلحة المملوكة لإيران سيطرت على تجارة قطاع الطاقة وتربح من مبيعات النفط والغاز اللذين ينقلان الى مناطقها بصورة كبيرة وخيالية.

وأضافت في تقريرها بان الميليشيات الحوثية تستخدم جزء من هذه الأموال لدعم مجهودها الحربي ولا تدفع رواتب موظفي الخدمة المدنية منذ السنوات الأربع الماضية.

وفي سياق متصل، تتعالى شكاوى التجار في العربية اليمنية من زيادة الإبتزاز الذي تمارسه ميليشيا الحوثي وكذا قيامها بتحصيل الضرائب بصورة مضاعفة ومخالفة للقانون، فضلاً عن الجبايات والإتاوات التعسفية وغير القانونية المفروضة على التجار بصورة شبه يومية.

على ذات الصعيد، أكد الخبير الإقتصادي اليمني “مصطفى نصر” في تصريحات صحفية لعدد من وسائل الإعلام ان سلطات جماعة الحوثي اتخذت عدداً من الإجراءات الهادفة لتنمية العائدات الضريبية ولا تهتم بتوقف النشاط التجاري بقدر إهتمامها بأساليب السطو على حقوق وأملاك المواطنين.

وعدلت الميليشيات الحوثية في وقت سابق قانوني الضرائب والزكاة، ووسعت شريحة كبار المكلفين من 1300 مكلف تزيد تداولاتهم التجارية على 200 مليون ريال في القانون القديم الى أكثر من 25 ألف مكلف تزيد تداولاتهم التجارية على 100 مليون ريال في قانون الضرائب والزكاة المعدلين.

وقدرت العديد من الترجيحات في مصلحة الضرائب اليمنية ان تصل موارد الجماعة الإيرانية الضريبية خلال العام 2020م وفقاً لقانون الضرائب الحوثي الجديد الى تريليون و400 مليار ريال.

وتتخذ ميليشيا الحوثي من مصلحة الضرائب بصنعاء الخاضعة لسيطرتها أداة لنهب جميع التجار ومصادرة أموالهم بالباطل، حيث يشكو التجار قيام مسلحوا الحوثي بفرض رسوم وجبايات خارجة عن إطار القانون بالإضافة الى مطالبتهم بدفع مبالغ مالية كبيرة لعشر سنوات بذريعة ما تسمى “تسوية ضريبة”.