يونس بورنان - العين الإخبارية - الجزائر
اتهم وزير الدفاع الجزائري الأسبق خالد نزار القيادات الإخوانية الهاربة بالخارج بـ"قيادة مؤامرة ضد البلاد وجيشها"، ووصفهم بـ"الخونة والظلاميين والإرهابيين".
ونشر "نزار" بياناً للرأي العام حصلت "العين الإخبارية" على نسخة منه، حذر فيه من "مخطط خبيث يستهدف الجزائر وجيشها يقوده أعداء الأمس الذين خانوا وهربوا إلى خارج الوطن".
وأكد أنهم الأشخاص ذاتهم "الذين يقودون الحملة الجديدة التي تستهدف أمن واستقرار البلاد، وتستهدف وحدة التراب الوطني وسيادة الدولة".
كما انتقد الشعار، الذي رفعه بعض المتظاهرين في الحراك الشعبي العام الماضي المتمثل في "دولة مدنية وليست عسكرية"، واعتبره دليلاً على أن "المرحلة الحالية هي الأصعب التي تستهدف الجيش الوطني الشعبي" بذلك الشعار.
وكشف عما يراه السبب الحقيقي وراء ذلك الشعار، إذ حذر أنه في "حال سقوط الجيش أو عدم استقراره فإن الدولة هي التي سيتم تدميرها، وإذا سقط الجيش الوطني الشعبي، فإن مشاكل المنطقة ستمتد إلى الجزائر"، معتبراً أن ذلك هو "هدف الحرب بالوكالة" التي يقول خبراء أمنيون "إن تركيا تقودها في المنطقة".
واعتبر أن المنادين بشعار "دولة مدنية ليست عسكرية"، "لا يعرفون أهدافه الهدامة"، وكشف أن من يقف ورائه "خونة وعرابو الإرهاب سابقاً".
وقال العسكري القوي مرحلة التسعينيات بالجزائر إنه "أمام ما يحدث في بلادي وأمام المؤامرات الخارجية الهدامة ومن باب المسؤولية كمجاهد وقائد عسكري سابق، أجد أنه من واجبي بل من حقي التحذير والتنبيه ودق ناقوس الخطر والقول إن الشعار الذي ينادي به بعض الشباب عن حسن نية، ودون قصد بكل تأكيد، لكنه مقصود ومدبر ومخطط له بشكل رهيب وخبيث من قبل الخونة".
وأضاف أن "ادعائهم بالتحرر في الوقت الراهن هو شعار خطير وهدام يسعى إلى تحطيم المؤسسة العسكرية إنه شعار مدنية وليست عسكرية".
الجيش في "أيد أمينة"
وفي موقف مفاجئ من وزير الدفاع الأسبق الهارب إلى إسبانيا والمحكوم عليه بـ20 سنة سجناً غيابياً، أثنى خالد نزار على القيادة الحالية للجيش التي يرأسها الفريق السعيد شنقريحة وعلى الإصلاحات السياسية والاقتصادية التي باشرها رئيس البلاد عبد المجيد تبون.
تهمة سياسية
من جانب آخر، وصف نزار الحكم القضائي الصادر بحقه مع نجله بـ"السياسي"، واتهم قائد الجيش السابق بـ"الانتقام الخالص كجزء من أجندة سياسية"، على حد تعبيره.
وطالب خالد نزار الرئيس الجزائري بإصدار عفو عنه وعن نجله، واعتبر أن حل مشكلته مع الدولة الجزائرية يكون من خلال عمل سياسي "وإصلاح الظلم" الذي أدى إلى نفيه.
وعن الدعوة التي أطلقها العام الماضي لضباط الجيش بأسماه "التحرك ضد قيادة أركان الجيش" في عهد الراحل الفريق أحمد قايد صالح، نفى وزير الدفاع الجزائري الأسبق أن يكون هدفه "دعوتهم إلى التمرد".
وفي 17 ديسمبر/كانون الأول الماضي، ثبت القضاء العسكري إدانته لنزار ونجله ووكيل أعمالهما بـ20 سنة سجناً غيابياً، وأصدر أمراً دولياً باعتقالهم بعد أن وجهت لهم تهماً تتعلق بـ"التآمر والمساس بالنظام العام".
