اختلقت مليشيا الحوثي، أسبابا واهية في معرض رفضها مبادرة حكومية لإيصال السفن النفطية الى ميناء الحديدة الخاضع لسيطرة المليشيا، دون قيود، متذرعة باتفاق ستوكهولم المتعثر التنفيذ بسبب التعنت الحوثي.
وردا على مبادرة حكومية في هذا الشأن أعلنتها الحكومة يوم الأحد، رفضت المليشيا توريد إيرادات السفن النفطية التي تفرغ حمولاتها في ميناء الحديدة الى حساب مستقل غير خاضع لها.
وقال بيان صادر عن وزارة خارجية المليشيا، غير المعترف بها دوليا، إن" دخول السفن من دون عوائق أو شروط إلى الميناء".
وتحاول المليشيا الحوثية تجنب الالتزامات في هذا الشأن رغم موافقتها في السابق على توريد إيرادات ميناء الحديدة الى حساب خاص في البنك المركزي بالمحافظة لصرف رواتب الموظفين، ثم سرعان ما أخلت خزائن الحساب بمجرد امتلائها.
وأدعت المليشيا أن احتجاز السفن يمثل (جريمة حرب) غير آبهة الة جرائم القتل والتجويع والتشريد وزراعة الألغام وتجنيد الأطفال، وهي جرائم حرب منصوص عليها في القانون الدولي الإنساني، وتمارسها المليشيا.
وكانت الحكومة اعلنت الأحد، مبادرة لإدخال جميع السفن النفطية المستوفية للشروط إلى ميناء الحديدة، مشترطة في ذلك إيداع كافة إيرادات السفن في حساب خاص جديد لا يخضع للحوثيين.
