العين الإخبارية - وكالات
أثار حادث اعتداء مستشارة بهيئة النيابة الإدارية المصرية، على ضابط شرطة، حيرة الكثير من مستخدمي مواقع التواصل عن الكيفية القانونية التي يتم بها القبض والتحقيق مع أعضاء الهيئات والجهات القضائية.
ونصت المادة 40 مكرر من قانون النيابة الإدارية المصري الـ19 لسنة 1959 أنه "لا يجوز في غير حالات التلبس بالجريمة القبض على عضو النيابة الإدارية أو حبسه احتياطيًا أو اتخاذ أي إجراء من إجراءات التحقيق أو رفع الدعوى الجنائية عليه إلا بعد الحصول على إذن من المحامي العام المختص".
أمّا في حالة التلبس، فأوضح القانون أنه يجب عند القبض على عضو النيابة الإدارية أن يخطر المحامي العام المختص ليقرر حبسه أو الإفراج بكفالة أو بغير كفالة، بعد تحقيق يندب لإجرائه أحد أعضاء النيابة العامة، على أن يخطر رئيس هيئة النيابة الإدارية عند إجراء التحقيق أو القبض على أحد الأعضاء أو حبسه احتياطيًا.
وطبقا لواقعة اعتداء مستشارة النيابة الإدارية على ضابط مصر الجديدة فإن القانون يعتبرها "حالة تلبس" وفقًا لقانون الإجراءات الجنائية، لذا أصبح يحق للنيابة العامة التحقيق معها وإصدار قرار بحقها دون الحصول على إذن، حسب موقع "مصراوي".
وعقب انتهاء التحقيقات مع المستشارة، الإثنين، قررت نيابة النزهة، إخلاء سبيل المتهمة بالتعدي على ضابط شرطة داخل محكمة مصر الجديدة، بكفالة مالية قدرها 2000 جنيه.
وانتشر فيديو على منصات التواصل الاجتماعي يوثق مشادة كلامية بين ضابط برتبة مقدم، وسيدة ادعت أنها مستشارة بالأمم المتحدة، قبل أن تعتدي السيدة على الضابط وتخلع "الكتافات" الخاصة به، وتقوم بسبه.
