قال مبعوث الولايات المتحدة الخاص بفنزويلا إليوت أبرامز، اليوم (الاثنين)، إن إدارة الرئيس دونالد ترمب تبحث في تشديد العقوبات النفطية المفروضة على فنزويلا في القريب العاجل، ربما بإلغاء إعفاءات تسمح لبعض شركات النفط بمبادلة الخام الفنزويلي بوقود من البلد العضو في منظمة «أوبك».
وكثف ترمب العقوبات على شركة النفط الوطنية الفنزويلية المملوكة للدولة (بي دي في إس إيه) وشركائها الأجانب الأساسيين وعملائها منذ فرض أول جولة من العقوبات على الشركة في أوائل 2019 في إطار مساعٍ للإطاحة بالرئيس اليساري نيكولاس مادورو عقب إعادة انتخابه رئيساً في 2018 في انتخابات اعتبرتها غالبية الدول الغربية صورية.
وقال أبرامز لوكالة «رويترز» للأنباء، في مقابلة عبر الهاتف «نعتقد أن عقوباتنا كانت فعالة للغاية في تقليل الدخل للنظام، لكننا نعتقد أن بوسعنا زيادة فاعليتها. لذلك سنفعل بعض الأشياء لتشديدها في المستقبل القريب».
وحرمت العقوبات بالفعل الشركة الوطنية في فنزويلا من أغلب زبائنها للعقود الطويلة الأجل، وقللت صادرات النفط من الدولة الواقعة في أميركا الجنوبية إلى أقل من 400 ألف برميل يومياً، وهو الأدنى في نحو 80 عاماً.
لكن مسؤولين يقولون، إن تلك العقوبات أخفقت حتى الآن في إرخاء قبضة مادورو على السلطة، وهو أمر أصاب ترمب بالإحباط. ومع اقتراب الانتخابات الرئاسية الأميركية في نوفمبر (تشرين الثاني)، تستعد واشنطن لاتخاذ موقف أكثر صرامة حيال فنزويلا، خصوصاً العقوبات على قطاعي النفط والذهب.
وذكرت وكالة «رويترز» للأنباء هذا الشهر، أن واشنطن تتخذ خطوات لتحديد موعد نهائي في أكتوبر (تشرين الأول) لإنهاء كل التعاملات في النفط الفنزويلي بما يشمل مبادلة الخام بالوقود ودفع الديون المستحقة بالخام.
وأحجم أبرامز عن تأكيد النطاق الدقيق للتحرك المقبل لواشنطن، لكنه قال «هناك بعض الاستثناءات التي وضعناها العام الماضي ونبحث في أمرها وربما نشعر بأننا يمكننا إلغاؤها».
