كسرت ثورة الجياع القيود الحوثية التي فرضتها المليشيات الحوثية على المواطنين في مناطق سيطرتها عقب اجراءات تعسفية وصلت الى مصادرة ارزاق المواطنين ونهب ما بحوزتهم من اموال بذريعة منع تداول العملة الجديدة.
المواطنين خرجوا في تظاهرة عارمة في مدينة دمت منددين بتعسفات الحوثيين الغير قانونية برغم محاولات المليشيات قمع المتظاهرين بالرصاص الحي إلا ان المحتجون واجهوا نيران المليشيات بصدور عارية مفضلين الموت على البقاء تحت ظل حكم عصابة تحارب الشعب من الحصول على قوت يومه وتسويق منتجاته ومصادرة راتبه.
وضمن سلسلة جرائم العقاب الجماعي، شنت مليشيا الحوثي حملة مداهمات على المحال التجارية في مديرية دمت، شمالي محافظة الضالع (جنوبي اليمن)، وبدأت بمصادرة الطبعة الجديدة من العملة المحلية.
ومديرية دمت التي تتعامل معها الحكومة الشرعية بصورة استثنائية، نظراً لحساسية مناطقها التي انقسمت ما بين أجزاء خاضعة لسيطرة الحوثيين بينها عاصمة المديرية، وأخرى تقع في نطاق المناطق المحررة، يتسلم كامل موظفيها في القطاع التعليمي رواتبهم من طرف الحكومة.
مصادر محلية أكدت، أن تبعات القرار الحوثي لا تتوقف عند استهداف شريحة المعلمين وموظفي القطاع التعليمي فحسب، بل إنها تستهدف بشكل مباشر مصدر دخل 90 بالمئة من أبناء المديرية وضواحيها الذين يعتمدون به على نبتة القات.
وأضافت المصادر، يتم تصدير ما يقارب نحو 90 بالمئة من نبتة "القات" إلى محافظات الضالع ولحج وعدن، وبذلك القرار تكون المليشيا قد فرضت على المواطنين سياسة التجويع عمدا.
المصادر كشفت عن مساع إضافية للمليشيا من تقويض مزارعي وتجَّار القات والاستفادة وحصولها على محاصيله لإمداد عناصرها في الجبهات التي على حدود هذه المناطق بينها قطاعات "مريس، الفاخر، الحُشا، الأزارق، تعز، أبين، والبيضاء".
وذكرت المصادر أن المليشيا دشنت حملة مداهمات للمحال التجارية ومحلات الصرافة وصادرت مبالغ كبيرة، محذرة من استمرار التعامل بها "لعدم قانونيتها" - حد تعبيرها.
وتواصل مليشيا الحوثي بتنفيذ سياسة التجويع والتركيع منذ امتناعها عن صرف مرتبات المواطنين لما يزيد عن خمسة اعوام، فيما قياداتها ومشرفوها وعناصرها أصيبوا بتخمة الثراء وامتلكوا العقارات والمركبات في فترة قياسية.
