وكالة 2 ديسمبر – خاص
قتل 1000 مدني بينهم نساء وأطفال على يد ميليشيا الحوثي منذ مطلع العام الجاري، بسبب استمرار تصعيدها للعنف، وإطلاق القذائف وزرع الألغام، واستهداف المدنيين، وانتهاك القانون الإنساني الدولي وقانو حقوق الإنسان.
وقال المنسق المقيم، المفوض السامي غراندي، لقد أسفر الصراع في اليمن عن مقتل ما يقرب من 1000 مدني في الفترة من يناير إلى منتصف يوليو. 2020
وصعدت ميليشيا الحوثي القتال في 43 جبهة بجميع أنحاء البلاد مقارنة بـ38 جبهة قتال في بداية العام، ما تسبب بسقوط ضحايا مدنيين، وقطع سبل العيش، وحصار السكان، وإلحاق أضرار بالبنية التحتية، والإسكان والمرافق الصحية.
وأفاد مشروع رصد الأثر المدني، وهو مصدر بيانات إنسانية، أن حوادث الضحايا المدنيين خلال الأشهر السبعة الأولى من العام 2020، في محافظات: الحديدة وتعز وشبوة وصعدة، وصنعاء والجوف ومأرب.
واستهدفت هجمات ميليشيا الحوثي، طرف إيران في اليمن، الأحياء السكنية، بالقصف المدفعي العشوائي، وانفجار الألغام الأرضية.
وبحسب تقرير مراقبة التأثيرات المدنية، فإن تصعيد الميليشيا لهجماتها العدوانية، في مأرب والجوف وشرق صنعاء، والحديدة، منذ مطلع العام الجاري، أعاد المدنيين إلى خط النار، ودفع الجماعات المستضعفة إلى أن تتأثر بشكل كبير بالعنف المسلح، وأدخل البلاد في صراع واسع النطاق. وأدى فشل الهدنة الأممية في الحديدة، بسبب انتهاكات الحوثي، إلى نيل هذه المحافظة النصيب الأكبر في وقوع معظم الإصابات بصفوف المدنيين.
بعد خمس سنوات من انقلاب ميليشيا الحوثي على الدولة، وإشعالها الحرب على اليمن واليمنيين، توفي حوالي 234 ألف شخص بسبب العنف، منذ عام 2015، بما في ذلك 130 ألف شخص قتلوا نتيجة نقص الغذاء والخدمات الصحية والبنية التحتية التي دمرتها وأوقفتها الميليشيا.
وقال مشروع بيانات الموقع وحدث النزاع المسلح، في تقريره الأخير إن عدد القتلى يشمل أكثر من 13 ألف مدني قتلوا في هجمات استهدفت المدنيين مباشرة.
