حذر خبراء اقتصاد من التبعات الخطيرة لمذكرة التفاهم التي وقعها البنك المركزي التركي الإثنين، مع نظيره الليبي، ووصفوها بالمشبوهة التي تستهدف الاستيلاء على احتياطيات الشعب الليبي.
ونبه الخبراء في تصريحات وفقا لـ"العين الإخبارية" إلى تسارع وتيرة الاتفاقيات غير الشرعية التي تعقدها أنقرة مع حكومة غير رسمية، ما يؤكد وجود مخططات لاستنزاف ثروات الشعب الليبي في مقدمتها النفط والغاز ثم النقد.
ودعا الخبراء إلى وقف العمل فورا بهذه المذكرة المصرفية وإلغاء جميع الاتفاقات بين أنقرة والحكومة غير الرسمية، مضيفين أن سياسات الرئيس التركي رجب طييب أردوغان لوقف انهيار الليرة يجب ألا يكون على حساب الشعب الليبي.
وبحسب بيان مجهل ومقتضب يثير الريبة للمركزي التركي على موقعه الإلكتروني فإنه "تم توقيع مذكرة تفاهم مع مصرف ليبيا المركزي للتعاون في مجال البنوك المركزية".
وتأتي هذه المذكرة ضمن حزمة اتفاقيات وقعتها أنقرة مع ما تسمى حكومة الوفاق، منها اتفاقية ترسيم حدود بحرية في نوفمبر/تشرين الثاني 2019، واتفاقية تجارية تسيطر فيها شركة تركية على حركة تجارة البضائع البحرية الواردة إلى ليبيا، والتحكم في الجمارك المفروضة عليها.
وحذر الدكتور ياسر عمارة، رئيس شركة إيجل للاستشارات المالية والمصرفية، من إبرام أية اتفاقيات تخص مصرف ليبيا المركزي في هذا التوقيت الحرج، لكون البنك المركزي يمثل القلب المالي للبلاد.
واستنكر عمارة توقيع اتفاقيات بين حكومة الوفاق غير الرسمية وأنقرة بعد إصدار بيانات من جانب الأخيرة ورئيس مجلس النواب الليبي بشأن رؤية كل طرف لدور البنك المركزي لتخفيف حدة النزاع الداخلي.
من جانبه أشار محمود مصطفى، الخبير بأحد البنوك الحكومية في مصر، إلى أن توقيع مصرف ليبيا المركزي الذي تسيطر عليه حكومة الوفاق اتفاقيات في هذا التوقيت الدقيق مع تركيا، يحمل في طياته العديد من الشبهات، لا سيما أن البنوك المركزية تعتبر مستودعا للأسرار المالية لكافة المؤسسات.
وحذر من تسارع وتيرة الاتفاقيات التجارية والاقتصادية الموقعة بين أنقرة وحكومة الوفاق غير الرسمية، ما يشير إلى أنها تسعى لاستنزاف ثروات الشعب الليبي.
وشهد الأسبوع قبل الماضي، إعلان وزيرة التجارة التركية روهصار بكجان، توقيع بلادها تفاهمات اقتصادية وتجارية مع حكومة الوفاق تمهد الطريق لاستكمال المفاوضات بين الشركات التركية ونظيراتها الليبية.
وأكد مصطفى أن أنقرة تستهدف من مذكرة التفاهم الموقعة مع مصرف ليبيا تأمين اعتمادات مالية لأطماعها في المشاركة في مشروعات البنية التحتية ودعم الليرة، فضلا عن إبرام صفقات للاستيلاء على الثروات النفطية بالبلاد، لتوفير نفقات استيراد الطاقة.
وبلغت فاتورة واردات تركيا من الطاقة ب41.2 مليار دولار في عام 2019، وتمثل 20.4% من إجمالي واردات البلاد والتي سجلت 202 مليار دولار، ما يشكل عبئا كبيرا على الاقتصاد التركي، بحسب بيانات رسمية صادرة عن معهد الإحصاء التركي.
وتحاول أنقرة الخروج من أزمتها الاقتصادية العنيفة، عبر وضع يدها على مقدرات الشعب الليبي، فبحسب بيانات رسمية، تملك ليبيا احتياطات نقد أجنبية بقيمة بلغت 70 مليار دولار حتى نهاية عام 2019.
كما تصنف ليبيا في المرتبة 33 عالميا بين حائزي الذهب بحجم يصل إلى 116.6 طن بمصرف ليبيا المركزي، حسبما أعلن مجلس الذهب العالمي عن شهر يونيو/ حزيران 2019
